كشف نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، المهندس ناصر الشيحة، عن آلية تقييم التعويضات عن الأراضي والمباني التي تمت إزالتها في محافظة جدة. وقال «الشيحة» في مداخلة مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، الثلاثاء: «الأحياء العشوائية التي أزيلت في جدة عوملت مثل أي منطقة أخرى في مختلف مناطق المملكة، وكان هناك استثناء من المقام الكريم، لأنها أحياء عشوائية وربما لا يتوفر لها إمكانية للتقييم، وجاءت الاستثناءات الكريمة لصالح المواطن ولسرعة الإنجاز». وأضاف نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: «عادة نقسم العقار إلى الأرض والمباني، الأرض لها قسمين: سكنية وتجارية، أما المباني فتنقسم لعدة أقسام: المسلح والشعبي المسلح وشعبي وهنجر، وبالتالي فالتقييم يتم على الأرض والمباني». وتابع قائلًا: «هناك كذلك لفتة حانية من الحكومة، وهي أن من لا يملك الأرض يُعوض أيضًا عن الأنقاض والمبنى الذي كان قائمًا على هذه الأرض، باعتبار أن الأرض لم تكن ملكًا له في الأساس». وعن موعد صرف التعويضات للأهالي، قال «الشيحة»: «نحن مستمرون في دفع التعويضات، ونحث المواطنين على استكمال المستندات لسرعة صرف تعويضاتهم من الآن إلى آخر مواطن يستحق التعويض». ونشرت هيئة عقارات الدولة، عبر «تويتر»، إنفوجراف يوضح متطلبات صرف تعويضات الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، والتي جاءت كالتالي: صورة من الصك أو الوثيقة. بيانات المالك وصورة الهوية الوطنية للمالك. صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية. صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت. صورة فاتورة الكهرباء والماء. رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF. صورة جوية للموقع أو أي صورة أخرى إن وجدت. رقم توثيق إخلاء المبنى. وأكدت على ضرورة وجود مخالصات من الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية العقارية.