تونس / عادل الثابتي/ الأناضول أعلنت جمعية القضاة في تونس (مستقلة)، الثلاثاء، أن القضاة علقوا العمل بنسبة 99 بالمئة في اليوم الثاني من إضراب يستمر لمدة أسبوع قابل للتجديد، رفضا لقرار رئيس البلاد قيس سعيد إقالة 57 قضايا. والأربعاء، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات "إرهاب" و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته. وقالت جمعية القضاة، في بيان: "نفذ عموم القضاة العدليين والماليين والإداريين قرار تعليق العمل بنسبة بلغت في اليوم الثاني (الثلاثاء) 99 بالمئة". ودعت إلى "مزيد من التعبئة و التجنيد (الحشد) لإنجاح التحركات القادمة". وحتى الساعة 19:40 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة من السلطات بشأن سير العمل بالمحاكم في اليوم الثاني للإضراب. والإثنين، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، في تصريح صحفي، إن 99 بالمئة من القضاة شاركوا في اليوم الأول للإضراب. واعتبر أن "نسبة نجاح الإضراب هذه لم يسبق تسجيلها، والإضراب سيتواصل طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية". وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية. وردا على الإضراب، أمر سعيد الإثنين باقتطاع أيام الإضراب من أجر القضاة، وشدد على أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف". وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية. كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي(1987-2011). أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.