رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستمرة التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان ومخرجاته، التي دعت بها إلى ضمان مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشادت الخارجية، في بيان لها، بالتقرير الأول وباستقلالية اللجنة وجهودها في متابعة وإنجاز هذا التقرير برئاسة السيدة بيلاي رئيسة لجنة التحقيق، الذي أكد بما لا يدع مجالا للشك على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة. واستعرض التقرير جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية، سواء التي ترتكبها قوات الاحتلال أو ميليشيات المستوطنين والحصار الظالم على قطاع غزة والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بصفتها عوامل مؤدية إلى تكرار دوامات العنف المتواصلة. وأوضحت الخارجية أن تلك التوصيات ومساءلة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضع حداً لإفلات إسرائيل من العقاب، وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال عسكري للأرض الفلسطينية، بما في ذلك وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني. وتابعت: “كذلك تأكيدها على قرارات مجلس الأمن وأهمية تنفيذها كأساس لوقف التصعيد الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال والظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني بما يمكنه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.. هذا التقرير سيقدم للدورة ال٥٠ لمجلس حقوق الإنسان 13 يونيو الجاري”. ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أنه من جديد وكعادتها ردت الخارجية الإسرائيلية على تقرير اللجنة بهجومها السافر المعتاد على مجلس حقوق الإنسان كشكل من أشكال الأحكام المسبقة والاتهامات الجاهزة التي تعودنا عليها، دون أن تقدم أية مواقف أو شروحات ذات معنى لتبرير هذا الهجوم، ودون أن تتمكن من تبرير انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين كجزء لا يتجزأ من سياسة التضليل الإسرائيلية المعهودة التي تدل على الإمعان الإسرائيلي الرسمي في ارتكاب هذه الانتهاكات. وأكدت الوزارة أن من يخشى لجان التحقيق والمحاكم عليه وقف إرتكاب الجرائم.