16 ديسمبر كانون الأول (خدمة رويترز الرياضية العربية) - قال محامون اليوم الأربعاء إن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بليونيل ميسي لاعب برشلونة ووالده خورخي يجب إسقاطها بداعي وجود أخطاء في التحقيقات وإجراءات المحكمة. واتهم ميسي ووالده بالاحتيال على الدولة الاسبانية في 4.2 مليون يورو (4.589 مليون دولار) في صورة ضرائب مستحقة بين 2007 و2009 وقضت محكمة إسبانية في أكتوبر تشرين الأول الماضي بمحاكمتهما. وطالب المحامي العام بحبسهما لمدة 22 شهرا إذا أدينا في القضية. ويتناقض موقف المحامي العام - الذي يدافع عن مصالح الدولة الإسبانية - مع رأي الإدعاء العام الذي قال إن ميسي يجب ألا بالرد على الاتهامات لأن والده هو المسؤول عن إدارة شؤونه المالية. وقال محامون في بيان يؤيد الدفاع وجهة نظر الإدعاء العام الذي استبعد تحمل ليونيل ميسي مسؤولية أي قرار يتعلق بإقرارات الضرائب. وأضاف البيان نحن ندفع بأن المحكمة لم تحقق بشكل سليم مع الوقائع الحقيقية. لقد كررت فقط التقرير المقدم من جهة الإدعاء والذي كان قاسيا جدا في انتقاده التقني. ويعتقد مكتب الإدعاء أنه تم إخفاء الدخل الحقيقي لميسي عن طريق شبكة معقدة من الشركات في أوروجواي وبليز وسويسرا وبريطانيا. ودفع ميسي ووالده خمسة ملايين يورو لسلطات الضرائب كنوع من التسوية عقب اتهامهما بشكل رسمي في يونيو حزيران 2013. (إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)