قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس إن الولايات المتحدة تواجه "مستويات غير مقبولة للتضخم" وإن هناك حاجة إلى موقف ملائم على صعيد الميزانية للمساعدة على تثبيط الضغوط التضخمية دون الإضرار بالاقتصاد. وبحسب "رويترز"، فإنه خلال تعليقات أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أكدت يلين أن عناصر في تشريع للإنفاق اقترحه الرئيس جو بايدن قد تساعد على خفض التكاليف للأمريكيين، بما في ذلك الأدوية ومبادرات الطاقة النظيفة. وأضافت "نواجه حاليا تحديات على صعيد الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مستويات غير مقبولة للتضخم وأيضا التأثير السلبي المرتبط بالتعطلات الناتجة عن تأثير الجائحة في سلاسل التوريد وآثار اضطرابات أسواق النفط والغذاء الناتجة عن حرب روسيا في أوكرانيا في المعروض". وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن "من المستحيل فعليا" أن تعزل الولايات المتحدة نفسها عن صدمات سوق النفط، مثل تلك التي نتجت عن الحرب، وبالتالي فإن من المهم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وذكرت يلين أن منتجي النفط الأمريكيين فشلوا في توقع تعافي الطلب والأسعار في أعقاب جائحة كوفيد - 19، لكنهم الآن لديهم حوافز لزيادة الإنتاج. وأكدت أن الاستثمارات التي خطط لها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مشروع ميزانيته في 2023، ولا سيما في مجال تطوير الطاقة المتجددة، ضرورية لمحاربة التضخم. وقالت إن "عناصر مشروع القانون الذي قدمه الرئيس، وبينها مبادرات الطاقة النظيفة وخطط إصلاح سوق الأدوية بموجب وصفة طبية، يمكن أن تساعد على تقليل التكاليف التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون". ويعتمد جو بايدن على استثمارات تهدف إلى تطوير الكهرباء من مصادر متجددة، لخفض فواتير كهرباء الأسر الأمريكية. كذلك، يريد خفض تكلفة الأدوية بموجب وصفة طبية. وبحسب "الفرنسية"، دعت يلين أعضاء مجلس الشيوخ إلى إقرار اقتراح ميزانية الرئيس في 2023، مؤكدة أن "توجيها مناسبا للميزانية ضروري" في الولايات المتحدة للسيطرة على التضخم من دون إضعاف سوق العمل، "تضاف إلى إجراءات السياسة النقدية المتخذة من جانب الاحتياطي الفيدرالي". ويتعين على أعضاء الكونجرس في مجلسي الشيوخ والنواب التصويت على مشروع موازنة 2023، الذي قدمه الرئيس الأمريكي في نهاية آذار (مارس). وجعل جو بايدن مكافحة التضخم أولوية اقتصادية. تباطأ ارتفاع الأسعار قليلا في نيسان (أبريل)، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما في آذار (مارس)، لكنه لا يزال مرتفعا جدا، عند 8.3 في المائة على عام واحد وفق مؤشر "سي بي آي" الصادر عن وزارة العمل. وستنشر الجمعة نسبة التضخم في أيار (مايو)، ومن المفترض أن يتسارع مرة أخرى خلال شهر واحد، وفق محللين. في 28 آذار (مارس)، قدم الرئيس الأمريكي مشروع ميزانية 2023 - من 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2022 إلى 30 أيلول (سبتمبر) 2023 - تبلغ قيمتها نحو 5.8 تريليون دولار. يعطي المشروع الأولوية لفرض الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراء، ومكافحة الجريمة، والدفاع لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. يأتي ذلك في وقت سجل فيه العجز التجاري الأمريكي أكبر تراجع في عشرة أعوام خلال نيسان (أبريل) مع صعود الصادرات لمستوى قياسي، ما يشير إلى أن التجارة قد تسهم في النمو الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام. وقالت وزارة التجارة أمس إن العجز التجاري هبط 19.1 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ كانون الأول (ديسمبر) 2012، إلى 87.1 مليار دولار. وارتفعت صادرات البضائع والخدمات 3.5 في المائة إلى 252.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وكان عجز تجاري قياسي قد اقتطع 3.23 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول، ونتج عنه انكماش الناتج المحلي بمعدل 1.5 في المائة على أساس سنوي بعد نمو بوتيرة قوية بلغت 6.9 في المائة في الربع الرابع من 2021. وتشير تقديرات النمو للربع الثاني إلى معدل مرتفع يصل إلى 4.8 في المائة على أساس سنوي. إلى ذلك، أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أمس عن تخصيص مبلغ قدره 1.9 مليار دولار لدعم الوظائف في أمريكا الوسطى على أمل خفض الهجرة، وذلك خلال قمة الأمريكتين المنعقدة في لوس أنجلوس في غياب الرئيس المكسيكي وعدد آخر من قادة دول المنطقة. وبحسب "الفرنسية"، كلفت هاريس خلال قمة الأمريكتين بمهمة معالجة الأسباب الرئيسة لزيادة الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهي قضية يستغلها الحزب الجمهوري وصارت على رأس أولويات الرئيس الديمقراطي جو بايدن. عشية وصول بايدن إلى القمة، أعلن البيت الأبيض أن كامالا هاريس ستكشف عن التزامات جديدة من شركات الأعمال بقيمة 1.9 مليار دولار، إضافة إلى مبلغ 1.2 مليار دولار أعلن عنه العام الماضي، تهدف إلى توفير فرص عمل في ما يسمى بالمثلث الشمالي الفقير ويضم السلفادور وجواتيمالا وهندوراس. وستكشف هاريس أيضا عن تفاصيل بشأن مشروع مؤسسة الخدمة المجتمعية في أمريكا الوسطى وهو مشروع فيدرالي باسم Central American Service Corps تموله مساعدات أمريكية لتوفير فرص عمل للشباب. وجاء في بيان البيت الأبيض أن الاستثمارات تهدف إلى "إعطاء أمل للناس في المنطقة لبناء حياة آمنة ومزدهرة في وطنهم". وفي زيارة إلى ولاية كاليفورنيا حيث نشأت، أقامت هاريس حفل عشاء الإثنين مع قادة أعمال إقليميين، والتقت أمس بمسؤولين من المجتمع المدني لتعزيز تمكين المرأة في أمريكا الوسطى. لكن لن يحضر أي مسؤول من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس ولا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يعد الحليف الأساسي للولايات المتحدة في سياسة الهجرة على طول الحدود المشتركة البالغ طولها 3200 كيلومتر تقريبا. وأشار البيت الأبيض إلى أن 23 رئيس دولة قادمون إلى لوس أنجلوس، بمن فيهم رؤساء دول تلعب دورا رئيسا في أزمة الهجرة مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا. وستشارك المكسيك ودول المثلث الشمالي لكن على مستويات أدنى. ويشمل التمويل الجديد الذي أعلنته هاريس التزاما من شركة "فيزا" لبطاقات الائتمان باستثمار أكثر من 270 مليون دولار على مدى خمسة أعوام، بهدف ضم مليون شركة إضافية و6.5 مليون شخص إلى نظام مالي رسمي في منطقة يتفشى فيها الفساد. وسيستثمر الفرع الأمريكي الشمالي لشركة "يازاكي" اليابانية المصنعة لقطع السيارات، مبلغ 110 ملايين دولار، من خلال توظيف أكثر من 14 ألف شخص جديد في جواتيمالا والسلفادور، حسبما أعلن البيت الأبيض. وستلتزم شركات أخرى بالمساعدات بما فيها شركة "جاب" لتصنيع الملابس وشركة "ميليكون" للاتصالات التي تنوي استثمار 700 مليون دولار لتوسيع شبكات الاتصالات عبر الهواتف المحمولة والنطاق العريض في الدول الثلاث. ولوبيز أوبرادور الذي جمعته علاقة وثيقة بدونالد ترمب، نفذ تهديداته بمقاطعة القمة الإثنين بسبب رفض جو بادين دعوة رؤساء كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا على أساس أن القمة تجمع فقط الأنظمة الديمقراطية. وقال "لا يمكن عقد قمة للأمريكتين إذا لم تحضرها جميع دول الأمريكتين"، منتقدا "هيمنة" الولايات المتحدة و"عدم احترام الدول". وسعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حتى اللحظة الأخيرة لجذب لوبيز أوبرادور، بما في ذلك من خلال السعي إلى مشاركة منخفضة المستوى من كوبا وتخفيف بعض القيود بما فيها قيود السفر إلى الجزيرة الشيوعية. لكن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أنهم لم يروا أي رد بالمثل من قبل السلطات الكوبية التي حاكمت أخيرا فنانين معارضين، ما جعل دعوة كوبا إلى القمة غير محبذة سياسيا في واشنطن التي يهيمن عليها كوبيون أمريكيون مناهضون للشيوعية. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "كانت التحديات التي تفرضها هذه الأنظمة الثلاثة ذات حلول مستعصية في ما يخص تشكيل قمة ترد فيها الحوكمة الديمقراطية والقيم الديمقراطية على جدول الأعمال". وشجبت كوبا، استبعادها من قمة الأمريكتين، معتبرة ذلك خطوة "مناهضة للديمقراطية". واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بأنها "تميز" بين الدول. لكن بوب مينينديز، وهو سناتور ديمقراطي كوبي أمريكي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيا الإدارة الأمريكية على حزمها.