بعد قرار وزارة التجارة منع استيراد نكهات الـ50 نيكوتين المحلات تدفع ضرائب انتقائية بقيمة 12 مليون دينار سنويا شكا أصحاب محلات بيع السجائر الإلكترونية القرار الصادر من وزارة التجارة بتاريخ 12 مايو بمنع بيع النكهات للسجائر الإلكترونية التي تحتوي على نسب الـ30 والـ50 نيكوتين، وخصوصا أن هذه النسب من النيكوتين هي الأكثر طلباً ومبيعا في السوق البحريني.وقال أصحاب المحال لأخبار الخليج إن هذا القرار تسبب في خسائر فادحة للمحلات منذ تطبيقه، وأن أكثر من 60 محلا مهددة بالإغلاق والخروج من السوق، وهو ما سيتسبب في تسريح عشرات البحرينيين العاملين في هذا القطاع بسبب الخسائر الكبيرة التي تسبب فيها القرار المفاجئ، معتبرين أن القرار بمثابة تضييق صريح على محلات بيع السجائر الإلكترونية. وأكدوا أنهم يعملون تحت مظلة القانون والالتزام بجميع القرارات الصادرة من الجهات المعنية، وأنهم يدفعون ما يقرب من مليون دينار شهريا ضرائب انتقائية لاستيراد منتجات النيكوتين الإلكترونية أي ما يعادل 12 مليون دينار سنويا، ولكن مع هذا القرار ستنخفض نسبة المبيعات إلى ما يقارب الـ80% وهذا ما سيتسبب بخسائرة مشتركة من الجانبين. وقالوا إن إدارة الفحص والمقاييس في وزارة التجارة اتخذت القرار من دون دراسة آثار وأضرار ما سيتسبب فيه القرار على هذا القطاع الذي بدأ للتو في الانتعاش بعد أزمة كورونا، مؤكدين أن القانون سيتسبب في ضربة موجعة لهذا القطاع الناشئ. وأوضحوا أن القانون الأمريكي يسمح ببيع النكهات التي تحتوي على نسب تصل إلى 60 نيكوتين، مقابل أن البحرين منعت استيراد الـ30 والـ50 نيكوتين، وهو الأكثر طلبا في السوق المحلي والخليجي. وتحدثوا عن أن هذا القرار لن يتسبب في ضرر للمحلات فقط، بل إنه سيتسبب في عزوف المصانع العالمية التي كانت تنوي زيارة البحرين قريبا، منها شركات استثمارية صينية وأمريكية تنوي افتتاح مصانع متخصصة في إنتاج النكهات من البحرين. وأكدوا أنهم عاجزون عن دفع قيمة الإيجارات ورواتب الموظفين والالتزامات الشهرية من ضرائب ورسوم بعد توقف المبيعات، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في القانون والسماح لهم ببيع واستيراد النكهات كما في السابق.
مشاركة :