شهدت بورصة الكويت أمس إدراج شركة عائلية جديدة تملك سلسلة وكالات نوعية، حيث تم بنجاح إدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات، التي أصبحت بتلك الخطوة أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في الأسواق الخليجية. وحضر المؤسس رجل الأعمال علي محمد ثنيان الغانم مراسم وفعاليات الإدراج، حيث قرع جرس الإدراج معلنا بدء تداول سهم الشركة رسميا في بورصة الكويت باسم رمزي للشركة في مقصورة الإدراج «الغانم». وقال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات فهد الغانم، في مؤتمر صحافي عقب الإدراج، «نعتز بالثقة الكبيرة التي أولاها المساهمون لنا، والتي تجسدت في إقبال غير مسبوق بالكويت على الاكتتاب، حيث بلغت التغطية 11 مرة لحصة نسبتها 45 في المئة من رأسمال الشركة البالغ نحو 27.75 مليون دينار، وهي أعظم ثقة وأبلغ تقدير وشهادة تأكيد على جودة الشركة التي نقدمها للسوق المالي الكويتي»، مشيرا إلى أن المكتتبين أفراد ومؤسسات. ويأتي قرار الشركة بالإدراج في سوق الأسهم استشرافا منها للتوجهات الحالية للأسواق العالمية والتوقعات في المستقبل القريب، ورغبة في توسيع آفاق الاستثمار، لاسيما في ظل التعثر الذي تشهده الشركات العائلية على الصعيدين الدولي والإقليمي عند وصولها إلى الجيل الثالث، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن شركات المساهمة العامة ستتسيد المشهد في المستقبل القريب. وأضاف الغانم أن إدراج الشركة في بورصة الكويت يدخل أيضا ضمن استشعارها لواجباتها الرئيسية كشركة رائدة في المنطقة عموما والكويت على وجه الخصوص، حيث تهدف إلى تبني مفاهيم الشفافية والحوكمة، وتوسيع نطاق العمل، بما يؤدي إلى استحداث المزيد من الفرص الوظيفية المتميزة للشباب، كما أن الإمكانات الكبيرة التي تحظى بها الشركة وكوادرها المتميزة تمثل قوة دفع إضافية تمكنها من تحقيق أهدافها المعلنة. وأكد ان الإقبال الواسع الذي وجدته عملية الاكتتاب من قبل المستثمرين من داخل وخارج الكويت يشير بوضوح إلى الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة، مضيفا أن هذا الزخم يضعهم أمام تحد كبير لتلبية احتياجات العملاء وأصحاب المصلحة الأساسيين، «ونفخر بأننا أول شركة عائلية خليجية تعمل في قطاع السيارات تُدرج في الأسواق المالية بالمنطقة، ونتمنى أن تتخذ بقية الشركات العائلية الخليجية التي تمارس هذا النشاط نفس مسارنا الذي نتوقع أن يحقق قيمة مضافة وفائدة حقيقية للاقتصادات الوطنية». وأفاد بأن الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ هذه الخطوة هي المصاعب التي تواجهها الشركات العائلية في كل أنحاء العالم، متابعا: «المؤشرات التي أمامنا تؤكد أن ما يتراوح بين 70 و80 في المئة من الشركات العائلية على المستوى الدولي تنهار أو تتعثر عند وصولها إلى الجيل الثالث، كما تتعرض لمشكلات متعددة بسبب تعاقب الأجيال واختلاف وجهات النظر، لذلك رأينا أن من الحكمة الاستفادة من تلك التجارب وإدراج الشركة في البورصة، كما أن الشركات المدرجة تتمتع بمستوى عال من الشفافية والحوكمة، مما يساعد على توسع الأعمال داخل وخارج البلاد، وبالتالي زيادة الإيرادات ورفع مستوى الأرباح». يذكر أن «أولاد علي الغانم للسيارات» هي الوكيل الرسمي لسيارات «بي إم دبليو» و»لاند روفر» و»رولز رويس» و»ماكلارين» و»ميني كوبر» و»جيلي» و»غريت وول موتوز» في الكويت، كما تمتلك وكالات عالمية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات والإطارات، وهي مساهم رئيسي في وكالتي «بي إم دبليو وميني» في العراق ومصر. نجاح كبير وأكد الغانم أنه سعيد بالنجاح الذي صاحب عملية اكتتاب الشركة وإدراجها في بورصة الكويت، والذي يعد الإدراج الأكبر في تاريخ البورصة من حيث حجم التغطية، والطرح شهد إقبالا من الأوساط الاستثمارية المختلفة من المؤسسات المالية والصناديق والشركات والأفراد، مشددا على أن «ثقة المستثمرين تحملنا مسؤولية كبيرة أمامهم». وكشف أن «الهدف من إدراج الشركة هو استمراريتها إلى ما لا نهاية، لاسيما مع تعثر نحو 70 إلى 80 في المئة من الشركات العائلية حول العالم، مع وصول الجيل الثالث للإدارة، مما حفزنا على تلك الخطوة، إضافة إلى الرغبة في الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية التي سنحظى بها من خلال إدراج أسهم الشركة في البورصة، وهو ما سيقدم مساهمة وإضافة كبيرة للاقتصاد الوطني». اعتذار وتقدير قال الغانم: «أعتذر من جميع المستثمرين على انخفاض نسبة التخصيص للأسهم بسبب الإقبال الكبير على التغطية التي بلغت 11 مرة... اعذرونا الطلب كان كبيرا جدا»، معبرا عن شكره وتقديره لهيئة أسواق المال وإدارة البورصة «لجهودهم في تذليل الصعوبات التي واجهتنا خلال عملية الإدراج، وكذلك شركة الاستثمارات الوطنية وبيتك كابيتال وإف جي هيرمس، ومديري الاكتتاب، ومن ساهم في إنجاح هذا الاكتتاب، على الجهد المبذول في الاكتتاب الأكبر والأنجح في تاريخ بورصة الكويت». ولفت إلى أن تخصيص الأسهم كانت موزعة نسبة وتناسبا بين الشركات والصناديق والأفراد والمؤسسات، حتى تكون تشكيلة المستثمرين مناسبة للسوق. وردا على سؤال بشأن إمكانية تراجع سعر السهم خلال التداول عن سعر الاكتتاب، أسوة ببعض الأسهم السابقة، أوضح أن «سعر السهم سيخضع لآلية العرض والطلب في السوق، إضافة الى أننا سنعمل مستقبلا على تعيين صانع سوق للسهم». وبشأن استثمارات الشركة في قطاع السيارات المستقبلية لتحسين سعر السهم، أفاد بأن الشركة لديها استثمارات في السوق المصري، معربا عن أمله أن يواصل سوق السيارات المحلي نموه بمعدلات جيدة، وأوضح أن «سوق السيارات العالمي يواجه مخاطر مثل أي قطاع آخر، لكنها مخاطر محسوبة بالنسبة لنا، وقادرون على التعامل معها، وليست بذات القدر الضاغط كالقطاعات الأخرى». سابقة تاريخية من جهته، ذكر رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت بدر الخرافي أن إدراج شركة علي الغانم وأولاده تعد سابقة هي الأولى من نوعها لإدراج كيان عائلي تشغيلي كبير بهذا الحجم والنجاح، مبينا أن مثل هذه الإدراجات النوعية ستكون لها انعكاسات إيجابية على البورصة حاضرا ومستقبلا. ولفت الخرافي إلى أن الاهتمام بإدراج وتداول أسهم الشركات العائلية بدأ يظهر للنور بقوة ويحظى باهتمام كبير، ما يضمن استدامة واستمرارية تلك الكيانات ويعزز تماسك الأجيال المتعاقبة، مضيفا أن العملية يترتب عليها دائما تنويع شريحة المساهمين، بما يضمن لها سيولة عالية ومعدلات دوران مرتفعة وكذلك تقييم أفضل. وأفاد بأن إدراج الشركات العائلية يعطي ولاء أكبر للعلامة التجارية، مؤكدا أن إدراج شركة أولاد علي الغانم جاء وفقا لأعلى المعايير العالمية، حيث مرت العملية بتطورات مختلفة خلال طرح الأسهم للاكتتاب وإدارتها بكل حرفية من قبل فريق مستشاري الإدراج بقيادة الاستثمارات الوطنية وبمشاركة عدد من الشركات الكبرى، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل بورصة الكويت، خصوصا أن إدراج الكيانات التشغيلية يزيد إقبال الأوساط الاستثمارية المختلفة محليا وخارجيا. وكشف عن مباحثات أولية تجريها شركة الاستثمارات الوطنية مع أكثر من مجموعة تشغيلية محلية للإدراج، وسيتم الإفصاح عن التفاصيل في الوقت المناسب وعند التوصل إلى اتفاق نهائي، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الشركات العائلية التشغيلية الناجحة في السوق تتابع باهتمام وشغف تطورات مثل هذه الإدراجات التي تؤتي ثمارها بالفعل، وأكد أن الباب مفتوح على مصراعيه لاستقطابها خلال الفترة المقبلة. حضور فعاليات الإدراج شهدت عملية الإدراج حضوراً كبيراً من القيادات المالية والاستثمارية والمسؤولين في السوق المالي وأعضاء مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم، إذ حضر مراسم الإدراج الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم، والرئيس التنفيذي لشركة كامكو فيصل صرخوه، والرئيس التنفيذي لمجموعة هيرمس للوساطة الكويت أحمد والي، والمستشار القانوني لبورصة الكويت أشرف سمير، وعضو مجلس إدارة «أولاد علي الغانم» علي مرزوق الغانم، وعضو مجلس إدارة الشركة محمد خالد الغانم، والرئيس التنفيذي لشركة بيتك كابيتال عبدالعزيز المرزوق. حافز كبير رحب الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت محمد العصيمي بإدراج شركة علي الغانم وأولاده في البورصة، وتداول أسهمها في السوق الأول، بعد نجاح أكبر طرح ثانوي لشركة عائلية محلية، مؤكدا أن هذا الإدراج يعد نوعيا، وستكون له آثار إيجابية على تشجيع المزيد من الشركات والمجاميع التشغيلية الكويتية خلال الفترة المقبلة. وقال العصيمي، خلال المؤتمر الصحافي، إن توفير مثل هذه الفرص لا شك في أنه يستقطب شرائح مختلفة من المستثمرين، مضيفا أن مثل هذه العمليات ستؤثر بالإيجاب في دفع منظومة السوق نحو المزيد من التطور في المستقبل وجذب سيولة إضافية، والبورصة مستعدة للتعاون وتذليل أي عقبات. ووجه الشكر إلى شركة أولاد علي الغانم للسيارات على تلك المبادرة، مشيدا بدور شركة الاستثمارات الوطنية، بالتعاون مع شركة كامكو انفست وهيرميس وبيتك كابيتال، على دورهم في إدارة الطرح والإدراج بكل اقتدار. إقبال منقطع النظير من جهته، ذكر عضو مجلس إدارة «الاستثمارات الوطنية» (مستشار الإدراج) خالد الفلاح أن قيد شركة علي الغانم وأولاده للسيارات وتداول أسهمها في البورصة يعد إدراجا تاريخيا لعدة أسباب، منها الإقبال منقطع النظير على الاكتتاب من قبل شرائح المستثمرين المختلفة بين أفراد وصناديق وشركات ومؤسسات كبرى. وأضاف الفلاح أنها المرة الأولى التي يشارك فيها 4 مستشارين ماليين ما بين الاكتتاب والإدراج، حيث استغرقت عمليات التجهيز للإدراج زمنا قياسيا بين انتهاء الاكتتاب والإدراج الرسمي، مبينا أن الإدراج جاء ناجحا، حيث بدأ تداول سهم الشركة بسعر أعلى من الاكتتاب بنحو 20 في المئة، حيث بدأت أول صفقة عند 950 فلسا. وكشف عن رصد إقبال العديد من الشركات والمؤسسات والصناديق المحلية والأجنبية والأفراد على الطرح، ما دعا «الاستثمارات» الى تخصيص 60 في المئة من المطروح للصناديق والشركات المحلية والأجنبية، ونحو 35 في المئة للأفراد وفقا للمعايير العالمية المتبعة، مضيفا أن الاكتتاب كان محملا بعوائد، حيث افتتح السهم تعاملاته الرسمية عند مزاد الافتتاح بسعر 950 فلسا، بزيادة 20 في المئة عن سعر الاكتتاب البالغ 793 فلسا. لا نية للإدراج الخارجي حالياً أكد الغانم أنه لا توجد توجهات حاليا أو قرار بإدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات في أي أسواق خارجية، مشيرا إلى أن الخطوة الحالية هي بورصة الكويت فقط. وأشاد بجهود قياديي الشركة، وعلى رأسهم العم المؤسس علي ثنيان الغانم، لحرصهم على الإدراج في بورصة الكويت، وأثنى على دور هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة والفريق الاستشاري، متابعا: «بدورنا سنعمل على تشجيع الشركات العائلية المحلية والنفطية والحكومية على الإدراج في البورصة خلال الفترة المقبلة». ولفت إلى أن البيئة الاستثمارية في بورصة الكويت باتت مواتية لمزيد من التطوير، بما يساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، واستقطاب شركات نوعية خلال الفترة المقبلة، حيث إن السوق شهد إدراج 8 شركات فقط منذ عام 2018، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق مجاورة، مثل السوق السعودي، إقبالا كثيرا سنويا، والمشهد المحلي أصبح مهيأ للمزيد من استقطاب هذه الكيانات، «ونحن مهتمون بتوفير أدوات مالية وفرص استثمارية أكبر للمتعاملين مستقبلا، والأمر يستدعي تعاونا من جميع الأطراف». توزيع أرباح في سبتمبر قال فهد الغانم إن سهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات محمل بالأرباح، مضيفا أنه بالرغم من أن أحقية الأرباح للنصف الأول للمساهمين الأوائل قبل عملية الاكتتاب فإنه وببادرة إيجابية ورغبة في مشاركة الجميع الأرباح تقرر أن تشمل التوزيعات المساهمين الجدد، ومن المرتقب أن يتم توزيع أرباح في سبتمبر المقبل عن النصف الأول. شركات عائلية أخرى في الطريق أشار الغانم إلى أن عملية إدراج شركة أولاد علي الغانم ستكون محفزة لشركات ومجاميع عائلية أخرى، مؤكدا أنه تلقى إشادات واسعة من تجار ورجال أعمال لديهم كيانات عائلية، وتوقع أن تكون هناك إدراجات لشركات عائلية خلال المرحلة المقبلة، متمنيا أن تخطو الشركات العائلية نفس الخطوة لما في ذلك من إيجابيات عديدة. رفض أي طلب حكومي للاكتتاب ذكر الغانم أنه منذ بداية الطرح تم التأكيد على رفض أي طلب لأي جهة حكومية أيا كانت للاكتتاب في الشركة، حيث تم قصر الطرح على المستثمرين الأفراد والمؤسسات الخاصة فقط. خلط السياسة بالاقتصاد ذكر الغانم أن تغطية اكتتاب شركة أولاد علي الغانم للسيارات 11 مرة، ونجاح العملية غير المسبوق، هو أبلغ رد على من شكك وهاجم الطرح، خصوصا بعض السياسيين. وشدد على أن «هناك خلطا بين السياسة والاقتصاد، وهو أمر مضر، ويجب أن ننأى عنه، وبدلا من ذلك من الأجدى الحث على إدراج الشركات وتشجيعها، لما في ذلك من فوائد للسوق المالي» مؤكدا «أننا نعمل بشفافية ووضوح».