خلص التقرير الأول الصادر عن اللجنة الدولية للتحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة، وأن التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها وعنف المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة تؤدي إلى تكرار دوامات العنف. وأكدت اللجنة في تقريرها أن الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني. وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي إن نتائج التحقيق وتوصياته وجهت غالبيتها لإسرائيل، وهو ما يؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلة لدولة أخرى، وأن معظم هذه التوصيات لم ينفذ. وتشمل التوصيات ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وإنهاء بيئة الإفلات من العقاب، وكلها أدلة قطعية على أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال أو التمييز أو الانتهاكات المتكررة والمستمرة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأشار التقرير إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعكس مسار الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني وتفعيل حقه في تقرير المصير، لافتًا النظر إلى أنه من الواضح أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال، بل وضعت سياسات للسيطرة الكاملة والدائمة على الأراضي المحتلة، وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديموجرافية لهذه الأراضي والإبقاء على بيئة قمع الفلسطينيين مقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين.