فلاديمير بوتين يحتاج إلى دولارات النفط، ويحتاج إليها الآن. توقع كثيرون من رئيس روسيا أن يعلن الحرب على أوكرانيا رسميا، وهي الخطوة التي كانت لتسمح بالتعبئة الكاملة لقوات الاحتياط الروسية. لكن في حين قد يرغب بوتين في إرسال مزيد من الجنود إلى أوكرانيا، فإنه لا يستطيع أن يتحمل ترف الإقدام على مثل هذه الخطوة. ترى هل يجبره الحظر النفطي الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي أخيرا على إنهاء الحرب تدريجيا؟ الواقع أن الكرملين خفف حدة آلته الدعائية بالفعل. فلم نعد نسمع أحاديث عن الاستيلاء على كييف. ويبدو أن هدف بوتين الوحيد الآن يتلخص في احتلال منطقة دونباس الشرقية. لكن حتى هناك، لا يضمن بوتين النصر، فهناك أطلقت أوكرانيا ما يسمى "عملية القوات المشتركة"، التي تضم أفضل وحداتها العسكرية تدريبا، والمسلحة على نحو متزايد بمعدات عسكرية غربية متطورة. في الوقت ذاته - حسب ما يزعم الإعلام الغربي - أن روسيا خسرت قدرا كبيرا من معداتها العسكرية الحديثة، وتركتها العقوبات الغربية عاجزة عن تجديد مخزونها. وفي ظل خيارات محدودة، تلجأ روسيا الآن إلى الاستعانة بدبابات من الحقبة السوفياتية. الطريقة الوحيدة التي قد يتمكن بوتين من خلالها من التعويض عن نقص المعدات هي إرسال مزيد من الجنود. لكن تجنيد مجندين إلزاميين جدد فكرة لا تحظى بشعبية كبيرة، وعلى هذا فقد لجأ بوتين إلى دفع الأموال للناس للقتال من أجل روسيا، والمقابل ليس زهيدا أيضا. أورد بعض التقارير أن المجندين يتلقون الآن من ثلاثة إلى خمسة آلاف دولار شهريا. لكن القرار الأخير الذي قضى بإلغاء حد السن للمجندين في الجيش يشير إلى أن حتى احتمال الحصول على راتب أعلى من متوسط الأجر في المنطقة الروسية المتوسطة لا يجتذب عددا كافيا من المقاتلين. تشير بيانات الموازنة المنشورة أخيرا من وزارة المالية الروسية، إلى أن بوتين لا يستطيع إلا بالكاد تغطية تكاليف الحرب المتزايدة. تؤكد البيانات أولا أن الحرب كانت باهظة الثمن، حيث ازداد الإنفاق العسكري بنحو 130 في المائة في الشهر الأخير، ليبلغ 630 مليار روبل "10.2 مليار دولار"، أو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي على أساس تناسبي. تظهر البيانات أيضا أن العجز المالي في روسيا تجاوز 260 مليار روبل في نيسان (أبريل)، أو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند تقسيمه تناسبيا مع الأرقام السنوية. ورغم الارتفاع الشديد الذي سجلته أسعار النفط العالمية، فإن روسيا كانت تبيع نفطها بتخفيض كبير، حيث قبلت 70 دولارا للبرميل من خام الأورال في الأسابيع الأخيرة، وهذا أقل من سعر السوق بنحو 30 في المائة، في حين المنتظر أن ينخفض الناتج الإجمالي بنحو 10 في المائة هذا العام. من ناحية أخرى، سجلت الإيرادات من المواد غير الهيدروكربونية انخفاضا شديدا، حيث أصبحت ضرائب النفط والغاز تمثل أكثر من 60 في المائة من الإيرادات المالية، مقارنة بأقل من 40 في المائة قبل عام واحد. الواقع أن اعتماد بوتين على دولارات البترول يعني أن الاتحاد الأوروبي، بإعلان الحظر على نحو 90 في المائة من الواردات من النفط الروسي في غضون الأشهر الستة إلى الثمانية المقبلة، يوجه ضربة اقتصادية مؤلمة لروسيا. والآن بات من المؤكد أن بوتين سيواجه أزمة مالية كبرى في غضون عام، ما يجعل من الصعب عليه إدامة حربه في أوكرانيا، فضلا عن التدخل في دولة أخرى. لكن في الوقت نفسه، قد تضرر كثير من الدول الأوروبية من حظر النفط والغاز الروسيين، خاصة أن هناك دولا من الاتحاد الأوروبي عارضت وقف الاستيراد، وطلبت دولة مثل المجر استثناءها من تطبيق هذا القرار، بل طلبت تعويضات في حالة تطبيقه لأنها لا تستطيع تنفيذ القرار إلا بعد عامين... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.