أكد البنك الدولي قدرة اقتصاد الإمارات على مواصلة زخم النمو، بعيداً عن التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي والذي دفع البنك إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى %2.9 مقارنة مع توقعاته في شهر يناير الماضي المقدرة بنحو %4.1. وثبت البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس، توقعاته السابقة لنمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام عند %4.7، وذلك مع استفادة دولة الإمارات من ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب، مشيراً إلى الإصلاحات المتعلقة بتعميق أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي ستؤدي إلى دعم النمو على المدى المتوسط، مرجحاً أن يبلغ النمو في العامين 2023، و2024 نحو %3.4 و%3.6 على التوالي. الشرق الأوسط وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أن متوسط معدل النمو في المنطقة الذي بلغ5.3% في عام 2022، بما يمثل أسرع وتيرة له خلال عشر سنوات، يخفي تفاوتاً كبيراً واتجاهاً في المسار الخطأ، حيث سيتباطأ معدل النمو بشكل مفاجئ في عامي 2023 و2024 في مختلف بلدان المنطقة. وعزا البنك في تقريره الانتعاش الحالي بالأساس إلى النمو القوي في البلدان المصدِّرة للنفط مدفوعاً بارتفاع الإيرادات النفطية وحدوث انحسار عام للآثار السلبية للجائحة في البلدان التي حققت نسب تلقيح مرتفعة. وتوقع البنك أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 5.9% في عام 2022، أي بزيادة 1.2 نقطة مئوية عما كان متوقَّعاً في بداية العام، مرجحاً أن يؤدي النمو القوي في إنتاج النفط بالمملكة العربية السعودية إلى حدوث تعاف قوي بالقطاع غير النفطي إلى دفع معدل النمو في عام 2022 ليسجل 7% بما يمثل أعلى مستوى له خلال عشر سنوات، وذلك قبل تراجعه إلى 3.8% في عام 2023. الحرب في أوكرانيا وقال البنك الدولي في تقريره: إن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) قد أدى إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل في فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، وهذا بدوره يزيد من مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء. وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يتراجع النمو العالمي من 5.7% في عام2021إلى2.9% في عام 2022 وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير والبالغة4.1%. كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، في وقت تتسبب في الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب، ويضعف فيه الطلب المكبوت، فضلاً عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية. ونتيجة للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة. مخاطر الركود التضخمي وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباسانيا: «توجه الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحالات الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي ضربات شديدة إلى النمو العالمي، ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود، وتتطلع الأسواق إلى استئناف العمل من جديد، وبالتالي من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى إجراء تغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون، وذلك لمواجهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة». ووفقاً للتقرير يتوقع أن يتراجع التضخم العالمي في العام المقبل، لكنه سيبقى على الأرجح أعلى من أهداف التضخم في كثير من الاقتصادات، ويشير التقرير إلى أنه إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن تكرار قرارات فترة الركود التضخمي السابقة يمكن أن يترجم إلى هبوط حاد في النشاط الاقتصادي العالمي جنباً إلى جنب مع أزمات مالية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.