كشفت تونس الثلاثاء عن ملامح خطة طموحة لتنويع مزيج الطاقة عبر إطلاق حزمة مشاريع لإنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة حتى نهاية العقد الحالي. وقالت وزيرة الطاقة نائلة نويرة إن “الحكومة تستهدف توليد 35 في المئة من الكهرباء من الطاقة متجددة بحلول 2030”. وقدرت الاستثمارات اللازمة لذلك بعشرة مليارات دينار (نحو 3.3 مليار دولار). وكانت الوزيرة قد قالت الشهر الماضي إن بلادها ستطرح مناقصات دولية في يونيو الجاري سعيا للحصول على عروض لإنتاج ألفي ميغاواط من الطاقة الشمسية والرياح. وتقدمت تونس خطوة أخرى في مساعيها لبناء اقتصاد معدوم الكربون في إطار استراتيجيتها في هذا المضمار بالإعلان في مارس الماضي عن خمسة مشاريع جديدة للطاقة المستدامة سيتم تنفيذها خلال هذا العام. نائلة نويرة: سنستثمر 3.3 مليار دولار لبلوغ مستوى الإنتاج 35 في المئة وتأتي المشاريع البالغة تكلفتها 412 مليون دولار، وستتولى ثلاث شركات عالمية وإقليمية تنفيذها، ضمن خطط الحكومة للضغط أكثر على عجز الطاقة الذي يكلف الدولة سنويا الملايين من الدولارات. وتواجه تونس خسائر في الميزانية الحالية بحوالي 4 مليارات دينار (1.31 مليار دولار) بسبب تداعيات الأزمة في شرق أوروبا على قطاع الطاقة، المتضرر الرئيسي. ومن المزمع أن تنتج المشاريع التي ستتولى تطويرها إينرجي نرفيا المغربية – الفرنسية وتيبا أمايا الصينية – الإماراتية وسكاتاك النرويجية تشييدها في خمس ولايات (محافظات) في وسط وجنوب البلاد 500 ميغاواط. وجاء إطلاق تلك المشاريع فيما تظهر الإحصائيات الرسمية أن 46 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة يجري تشييدها حاليا. وتعتقد نويرة أن إلغاء التراخيص من شأنه تحفيز الاستثمار وإنتاج الطّاقة في مواجهة ارتفاع الأسعار وانعكاسات الحرب الروسية – الأوكرانية على القطاع. وأكدت الحكومة في وقت سابق أنها تعمل على إطلاق هيئة تعديل للطّاقة الخضراء وأنها سطرح هذا الاقتراح على الاستشارة العمومية خلال الربع الثالث من 2022. وتطمح تونس، في إطار مخططها الشمسي، إلى إنتاج 3815 ميغاواط من الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة وانطلاقا من الزيادة في حصة هذه الطاقة في الإنتاج الإجمالي للكهرباء بنسبة 30 في المئة بنهاية العقد الحالي. لكنها لم تتمكن حتى الآن من إنتاج سوى حوالي 500 ميغاواط من المصادر المستدامة أي ما يعادل 3 في المئة من حجم إنتاج الكهرباء الإجمالي. ودخلت تونس في عام 2019 مرحلة توليد الطاقة النظيفة بتدشين أولى مراحل تشغيل محطة توزر للطاقة الشمسية، في تحول نوعي في سياسات الدولة، الساعية لتسريع وتيرة برامجها في هذا المجال لتقليص فاتورة دعم الطاقة التي تلتهم ثلث موازنة الدولة سنويا. وكانت تونس قد حددت احتياجاتها من الموارد المالية بحوالي 20 مليار دولار لتنفيذ تعهداتها المتعلقة بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 41 في المئة والتأقلم مع تغيرات المناخ، ولكن حتى الآن لم تتمكن من تعبئة الدعم المالي الدولي اللازم لتنفيذ خططها. ويؤكد خبراء أن محاولات الحكومة تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء مشاريع الطاقة ولتدارك ما فاتها قياسا بدول أخرى في المنطقة العربية تبدو معقدة وهي رهينة تحسن مناخ الأعمال.