أظهرت وثيقة برلمانية الثلاثاء أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تسعى إلى فتح نافذة الاقتراض لتمويل أعمالها في قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة رغم عودتها إلى تحقيق الأرباح. وطبقا للوثيقة قال وزير النفط محمد الفارس في رده على سؤال برلماني إن المؤسسة “تتفاوض حاليا مع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية لتقديم غطاء تأميني للتمويل”. وأشار إلى أن المؤسسة ستحصل على هذا التمويل من مجموعة بنوك عالمية من ضمنها أتش.أس.بي.سي وجي.بي مورغان بقيمة لا تتجاوز المليار دولار ولمدة 13 عاما. محمد الفارس: نتفاوض مع بنوك عالمية لنيل تمويل لا يتجاوز المليار دولار وتمتلك الشركة مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله اللتين خضعتا لعملية تطوير شاملة عرفت بمشروع الوقود البيئي، الذي افتتحه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مارس الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 15.5 مليار دولار. وأوضح الفارس أن الغرض من الخطوة هو “استغلال المبلغ المزمع اقتراضه في تمويل المشاريع الرأسمالية ومنها المشاريع المتعلقة بإنتاج النفط والغاز”. وأكد أنه بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة تبين وجود عجز مالي يتطلب الحصول على تمويل من مصادر أخرى، خاصة في ضوء صدور قرارات وقوانين تقضي بتوزيع أرباح مؤسسة البترول. وكان مصدر حكومي قد صرح لرويترز في أبريل الماضي بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الهيئة العامة للاستثمار يقضي بأن تسدد المؤسسة مستحقات بنحو سبعة مليارات دينار (23.14 مليار دولار). وتعود هذه الأموال إلى مستحقات منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام الذي تديره الهيئة، وهي أحد الصناديق السيادية. وفي السنة المالية الماضية، التي انتهت في مارس الماضي، حققت الشركة زيادة نسبتها 133 في المئة في أرباحها الصافية لتبلغ 341.4 مليون دينار (1.1 مليار دولار) بمقارنة سنوية. وقال وزير النفط في الوثيقة التي نشرتها صحيفة “الرأي” المحلية إن مؤسسة البترول لديها استراتيجية “وتبين وجود حاجة إلى استثمار مبالغ كبيرة لتتمكن المؤسسة من تنفيذ هذه الاستراتيجية والمحافظة على مستويات الإنتاج وتنميتها”. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في شهر أبريل 2019 على تنفيذ خطة التمويل الخارجي للخطة الخمسية التي بدأت في السنة المالية 2018 – 2019 وتنتهي في السنة المالية الحالية التي بدأت في مطلع أبريل الماضي. 3.5 مليون برميل يوميا ضمن خطة حكومية بحلول عام 2025 ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من إقناع أي من البرلمانات المتعاقبة بتمرير قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية لتمويل عجز الميزانية الذي تفاقم في السنوات الماضية في ظل هبوط أسعار النفط الذي تشكل إيراداته نحو 90 في المئة من موارد الدولة. وارتفع سعر النفط في الأشهر الأخيرة ليرفع معه الآمال بأن تتجاوز البلاد العجز المالي الذي قدرته في ميزانيتها للسنة المالية الحالية بنحو 3.1 مليار دينار (10.26 مليار دولار)، بانخفاض 74 في المئة عن السنة السابقة. والكويت، العضو في منظمة أوبك، كانت لديها خطط سابقة لرفع قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يوميا في عام 2020، لكنها لم تحقق ذلك. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية فإن للحكومة خطة جديدة للوصول إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025. وفي عام 2018 أعلن البلد الخليجي، الذي لا يربط عملته بالدولار الأميركي، أنه يسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 4.75 مليون برميل يوميا في عام 2040.