قال البنك الدولي في أحدث تقرير له بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية يوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بنسبة 2.9 بالمائة في عام 2022، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في يناير. وذكر البنك الدولي أن الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية ساهما في تضخيم التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، والذي يدخل ما يمكن أن يصبح فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع. وهذا يزيد من مخاطر التضخم المصحوب بركود تضخمي، مع عواقب ضارة محتملة على الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض على حد سواء. وأظهر التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 5.7 بالمائة في 2021 إلى 2.9 بالمائة في 2022 وأن يحوم حول تلك الوتيرة خلال 2023-2024. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد من 5.1 بالمائة في 2021 إلى 2.6 بالمائة في 2022. ومن بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، من المتوقع أيضا أن ينخفض النمو من 6.6 بالمائة في 2021 إلى 3.4 بالمائة في 2022، أي أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8 بالمائة للفترة 2011-2019. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه سيكون من الصعب بالنسبة للعديد من البلدان تجنب الركود، مضيفا أنه من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب القيود التجارية. وأكد مالباس على أهمية القيام بتغييرات في السياسة المالية والنقدية والمناخية وكذلك سياسة الديون لمواجهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة.