- التجارة البينية تستحوذ على 18.4% من إجمالي المبادلات التجارية للدول الإسلامية. - نمو التجارة الخارجية بواقع 19.7% إلى 3.671 تريليون دولار. - 1.9 مليار نسمة سكان 57 دولة أعضاء "البنك الإسلامي للتنمية". من بسام عبد السميع. أبوظبي في 8 يونيو /وام/ ارتفع الناتج المحلي لدول مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى 8.534 تريليون دولار، مقابل 7.244 تريليون دولار في العام 2020، بزيادة 1.290 تريليون دولار حسب تقرير المجموعة2021. وأشارت بيانات المؤشرات الإنمائية الأساسية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك الواردة في التقرير إلى أن إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بلغ 1.9 مليار نسمة بما يشكل 17.6 % من إجمالي سكان الكوكب. تضم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 57 بلداً عضواً من أربع قارات وتمس عملياته حياة واحد من كل خمسة أشخاص من سكان العالم. و بلغ حجم التجارة الخارجية للدول الأعضاء خلال العام الماضي، 3.671 تريليون دولار، مقابل 3.066 تريليون دولار في العام 2020، بنمو19.7% وبقيمة بلغت 605 مليارات دولار. وتوزعت التجارة الخارجية للدول الإسلامية بين 1.881 تريليون دولار قيمة الصادرات السلعية، مشكلة ما نسبته 51.2%، فيما حازت الواردات على نسبة 48.8% بقيمة 1.790 تريليون دولار.. وبلغت حصة التجارة البينية بين الدول الأعضاء في العام الماضي 18.4% من إجمالي المبادلات التجارية. و بلغ إجمالي الدين الخارجي لدول المجموعة بنهاية العام الماضي 393 مليار دولار، مقابل 389 مليار دولار في العام 2020. و بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية لعام 2021 قرابة 96.4 مليار دولار، فيما بلغ صافي تدفقات الموارد حوالي 104.4 مليار دولار. ومع كونه أحد البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف في العالم، إلا أنه يتميز بريادته العالمية في مجال التمويل الإسلامي، ويعمل البنك على توفير التمويل والخبرة والمعرفة وعقد الشراكات للنهوض بالتنمية المستدامة. و يتواجد المركز الرئيس لمجموعة البنك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.. وتقوم مجموعة أنشطة البنك الإسلامي للتنمية على خمس ركائز تتضمن بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وزيادة المهارات وتبادل المعرفة ، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإيجاد حلول لتحديات التنمية في العالم ، و تعزيز التنمية العالمية القائمة على هياكل تمويل أخلاقية مستدامة وطويلة الأمد مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ، و التعاون بين الدول الأعضاء للتركيز على تحسين أوضاع الإنسانية. وحسبما أكد معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية للبنك والتي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري في مدينة شرم الشيخ بمصر، فإن للبنك خاصية فريدة تميزه عن باقي البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، ألا وهي أن جميع أعضائه هم من بلدان الجنوب. وأوضح الجاسر أنه عندما تأسس البنك في سنة 1974، أي منذ حوالي نصف قرن، كان كياناً واحداً، لكنه سرعان ما تطور مع مرور السنين إلى أن أصبح مجموعة تضم 5 كيانات ذات أثر ملموس وقيمة مضافة في تنمية بلدانها الأعضاء، فعلاوة على البنك الإسلامي للتنمية، تتألف المجموعة من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وبهدف تعظيم الأثر الإنمائي لتدخلاته، يعمل البنك بتنسيق وثيق مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف ومجموعة التنسيق العربية والجهات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغير ذلك من الفاعلين الإنمائيين. وبلغ حجم التمويل الذي قدمته مجموعة البنك حتى الآن أكثر من 162 مليار دولار أمريكي، شمل أكثر من 11 ألف مشروعٍ في بلدانها الأعضاء السبعة والخمسين والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء. وقد حافظ البنك الإسلامي للتنمية منذ حوالي عشرين سنة متتالية على التصنيف الائتماني الممتاز /AAA/ من قبل وكالات التصنيف الرئيسة الثلاث /ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز/. وتضمنت أبرز النتائج الإنمائية التي حققتها مجموعة البنك في سنة 2021، حصول 83 مليون شخص على خدمات محسنة للرعاية الصحية؛ ربط 60 مليون مشترك جديد بشبكة الإنترنت؛ تحسينُ وصول 35 مليون أسرة إلى البنية التحتية للطاقة من خلال زيادة توليد الكهرباء بمقدار أربع وعشرينَ ألف ميجاوات ،حصول مليوني أسرة على خدمات أفضل للمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية ، استفادة 1.2 مليون طالب وطالبة من المبادرات التعليمية و استفادة 655 ألف شخص من فرص العمل وسبل العيش.. وكذلك ري 88 ألف هكتار من الأراضي، ما أدى إلى زيادة قدرها 256 ألف طن في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة، وبناء أو إعادة تأهيل 3146 كيلومترا من البنية التحتية للنقل.