أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإیرانیة بيانا أکدت فیه أن "جمهورية إيران الإسلامية تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الیوم على نطاق واسع ولسوء الحظ، فإن الوكالة لم تتجاهل هذا التعاون الذي يعود الى حسن نية إيران فحسب بل اعتبرته أيضًا واجباً على إيران"، بحسب وكالة "ارنا" للأنباء. واضافت الوكالة في بيانها "لم تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن تعاون إيران المكثف فحسب، بل اعتبرته أيضا واجبا. اعتبارا من اليوم، صدرت أوامر للمسؤولين المعنيين بفصل كاميرات قياس خط السطح OLEM ومقياس التدفق الخاص بالوكالة". وأعلنت المنظمة الايرانية في بيانها "قطع كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في احدى المنشآت النووية الإيرانية". ويأتي هذا الإعلان بعدما قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ليل الاثنين الثلاثاء إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نص قرار ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية. ومن المقرر مراجعة النص خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأممية الذي بدأ الاثنين في فيينا ويستمر حتى الجمعة. ويحض النص إيران على التعاون التام مع الوكالة ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في حزيران/يونيو 2020. وبينما لم يحدد البيان عدد الكاميرات التي أغلقت، أوضح "بالطبع، أكثر من 80 % من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، والتي ستستمر في العمل كما كانت من قبل". وأضاف البيان أن الناطق باسم المنظمة النووية الايرانية بهروز كمال أفندي "راقب عملية إغلاق كاميرتين تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نووية". يحض البيان المشترك الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا الى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المجتمع هذا الاسبوع، بقوة "ايران على وقف تعزيز برنامجها النووي وابرام الاتفاق الموجود على الطاولة بشكل عاجل". وتعد هذه الخطوة كذلك مؤشرا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في آذار/مارس. "لا انشطة نووية سرية" في وقت سابق، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي أن "ليس لدى إيران اي انشطة نووية سرية وغير مدونة ومواقع او انشطة مجهولة الهوية. ... الوثائق التي تم تقديمها مزورة وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران" وفق "إرنا". وأوضح "إن التحرك الاخير للدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) واميركا وتقديم مسودة قرار ضد ايران هو في الواقع خطوة سياسية تتماشى مع سياسة الضغط الأقصى". وكان وراء أحدث إدانة غربية، تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أواخر الشهر الماضي قالت فيه إن ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاسئلة "لم توضح" في اجتماعاتها مع السلطات الايرانية. وقال دبلوماسيون إنه يتوقع أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النص في وقت لاحق الأربعاء أو الخميس. وأعربت حكومات أوروبية عن قلقها المتزايد بشأن المدى الذي اجتازته إيران منذ أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في نشاطاتها النووية التي كانت قد أوقفتها بموجب اتفاق العام 2015. أصبح لدى إيران مخزونات كبيرة من اليورانيوم المخصب، بعضها مخصب إلى مستويات أعلى بكثير من تلك المطلوبة لتوليد الكهرباء من المفاعلات النووية. وبحسب آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تملك الجمهورية الإسلامية حاليا 43,1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة. وقالت الحكومات في بيان مشترك إن برنامج ايران النووي الآن "أكثر تقدما من أي وقت مضى"، وأن مراكمة إيران لليورانيوم المخصب ليس "مبررًا على نحو موثوق للاستخدامات المدنية". انطلقت المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق في نيسان/أبريل 2021 بهدف إعادة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات المفروضة على إيران مجددا وحضّها على الحد من نشاطاتها النووية، لكن الجمود طرأ على هذه المحادثات في الأشهر الأخيرة. وحذّر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المحادثات في تغريدة نهاية الأسبوع الماضي من أن فرص العودة إلى الاتفاق "تتقلّص". وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي للصحافيين الاثنين بأنها "مجرد أسابيع قليلة فقط" قبل أن تتمكن إيران من الحصول على المواد الكافية لصنع سلاح نووي إذا استمرت في تطوير برنامجها. وتنفي إيران باستمرار رغبتها بتطوير سلاح نووي.