وقال فياض لقناة "المملكة" الأردنية، على هامش مؤتمر حول الطاقة في منطقة البحر الميت على بعد 50 كلم غرب عمان، "ننتظر التمويل من البنك الدولي ونحن بانتظار الموافقة النهائية للإدارة الأميركية على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على هذه الاتفاقيات". وأكد فياض "إتمام (لبنان) كل الشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ وعوده بالتمويل ... نحن بانتظار تنفيذ (البنك الدولي) وعده" ليحصل لبنان على الكهرباء. ويشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة لتقديم مساعدات للبنان. وقّع لبنان في 26 كانون الثاني/يناير عقداً مع الأردن لاستجرار نحو 250 ميغاواط تُترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً في ظل أزمة كهرباء منذ الصيف الماضي مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً. ويستورد لبنان منذ أشهر الفيول أويل من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي عبر الأردن وسوريا. ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). وستبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة الى استيراد الغاز من مصر. يفرض قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تشهد بلاده حرباً منذ أكثر من عقد.