قال المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة العمال خاصة. وأشار في كلمة خليجية مشتركة خلال المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف، إلى مواجهة العالم أزمات متعددة، سياسية واقتصادية وبيئية، وأن هذه التحديات تلقي بظلالها على الجميع، وبمزيد من الثقل على الدول الأقل نموا، ما يلقي بمسؤوليات أكبر على المجتمع الدولي. وأكد الراجحي خلال الجلسة العامة ضرورة العمل بجهود مضاعفة واستثمار كل المعطيات والفرص الممكنة لتفعيل التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الناجحة، مبينا أن هذا التعاون يتطلب التحديث المستمر للبنية المؤسسية والهيكلية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق الإدارة السديدة لأسواق العمل، والرقابة الفعلية على العناصر والمعايير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والعاملين، وتفعيل مبادئ العدالة الاجتماعية. وذكر ضرورة مراعاة أوضاع الإنسان في الدول الأقل نموا والظروف الاقتصادية والهياكل الإدارية والبنية التحتية، ومراعاة التحولات والأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على أسواق العمل. وأشار إلى أهمية الحماية الاجتماعية في أي عملية لتعزيز الإنتاجية في هياكل اقتصاد الدول الأقل نموا، ولا سيما بعد آثار جائحة كوفيد - 19، مؤكدا اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي عدة خطوات لتطوير اقتصاداتها، وتنفيذ خطط وبرامج التعافي من آثار الجائحة. وأوضح أن تلك الخطوات والبرامج أثبتت نجاحها في الوصول إلى التعافي الاقتصادي سريعا، بما يدعم استقرار أسواق العمل وضمان حقوق القوى العاملة وحمايتها من خسارة الوظائف، بل العمل على إيجاد فرص وظيفية لائقة، مضيفا أن دول المجلس قامت بعدة خطوات وبرامج لتعزيز التعاون ودعم التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا وتحقيق شراكات استراتيجية مستدامة.