وقال الأمين العام وهو يقدم التقرير الثاني للأمم المتحدة حول تداعيات النزاع "إن تأثير الحرب على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل شامل وخطير ومتسارع... فالحرب تهدد بالنسبة إلى الناس في كل أنحاء العالم بإطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والبؤس مخلّفة فوضى اجتماعية واقتصادية". وعلى حد قوله "إذا كانت أزمة الغذاء هذا العام ناجمة عن صعوبة الوصول" إلى المواد الغذائية "فإن العام المقبل قد يكون سنة شح الغذاء". وقال غوتيريش ان "هناك طريقة واحدة فقط لوقف هذه العاصفة التي ترتسمر: يجب وقف الغزو الروسي لأوكرانيا". وأشار غوتيريش إلى المفاوضات الجارية بشأن "اتفاقية شاملة تسمح بالتصدير الآمن للأغذية المنتجة في أوكرانيا عبر البحر الأسود ووصول الأغذية والأسمدة الروسية دون عوائق إلى الأسواق العالمية". وشدد على أن "هذا الاتفاق ضروري لملايين الاشخاص في البلدان النامية بما في ذلك في افريقيا جنوب الصحراء" رافضا الإدلاء بتفاصيل عن هذه المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة منذ أسابيع دون تحقيق تقدم حتى الآن. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الثاني الذي وضع باشراف ريبيكا غرينسبان المفاوضة المشاركة بشأن الاتفاقية التي ذكرها غوتيريش "تتعرض 94 دولة يقيم فيها حوالى 1,6 مليار نسمة بشكل خطير لبُعد واحد على الأقل من الأزمة (التمويل أو الغذاء أو الطاقة) وهي عاجزة عن مواجهة ذلك". وقال التقرير "من بين 1,6 مليار نسمة يعيش 1,2 مليار أو ثلاثة أرباعهم في بلدان معرضة بشدة للأبعاد الثلاثة مجتمعة". وتؤكد الوثيقة انه في المستقبل "لن يسلم أي بلد أو مجتمع من أزمة كلفة المعيشة". ويشير التقرير إلى أن "الحرب قد تزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمقدار 47 مليون شخص في عام 2022 ليصل عددهم إلى 323 مليونًا بحلول نهاية العام". واضاف أن "ما يصل إلى 58 مليون افريقي اضافيين قد يقعون في براثن الفقر هذا العام" مشيرًا إلى أن الفقر المدقع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "قد يشمل 2,8 مليون شخص إضافيين في عام 2022". في جنوب آسيا "يتعرض 500 مليون شخص بشكل خطير للأبعاد الغذائية والمالية وهو وضع تفاقم بسبب موجات الحر الشديد التي تلحق الضرر بالمحاصيل في المنطقة". للتخفيف من حدة الأزمة "يجب بذل جهود ملموسة لضمان وصول الإمدادات الأساسية من الغذاء والطاقة إلى الفئات الأكثر ضعفاً" كما تقول الأمم المتحدة.