دعا وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلى هيكلة الفضاء الأفريقي الأطلسي، وقال إن أفريقيا الأطلسية لديها كل شيء تقريباً لتكون منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك، مشيراً إلى أن الإعلان الذي سيعتمد في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول أفريقيا الأطلسية «يؤسس للمسلسل (الأفرو - أطلسي) للرباط»؛ عاصمة الثقافة الأفريقية هذه السنة، والعاصمة الأطلسية أيضاً. وقال بوريطة، في كلمة ألقاها أمس خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع الوزاري، الذي يعقد بمشاركة 21 بلداً أفريقياً مطلاً على الواجهة الأطلسية؛ من بينها 15 بلداً ممثلاً على المستوى الوزاري، إن هذا الإعلان «يتيح مأسسة مقاربتنا ويهيكل فضاءنا. وهو موجه نحو إعطاء زخم للتنسيق بشأن مجموعة من المواضيع الاستراتيجية والقطاعات المهيكلة، ويؤسس لثلاث مجموعات موضوعاتية؛ مكلفة الحوار السياسي والأمن، والاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، وأخيراً التنمية المستدامة والبيئة». وأضاف بوريطة أن هذا الإعلان «يعطي دينامية جديدة للأمانة الدائمة للمؤتمر، التي يوجد مقرها بالرباط... وهذه المبادرة لا تسعى لمنافسة منظمات إقليمية أخرى أو تكتلات أفريقية أطلسية»، مشدداً على أن طموح مسلسل الرباط «هو تمكين أفريقيا من الإمساك بزمام الأمور على صعيد الأطلسي، وصياغة مواقف مشتركة، وعلى المدى الطويل تحقيق الارتباط مع بلدان الضفة الأخرى الجنوبية للمحيط الأطلسي وأميركا اللاتينية». كما أشار بوريطة إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا منذ سنة 2013 إلى «تفعيل أنشطة (مؤتمر الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي)، وتمكينه من القيام بدوره كاملاً»، مسجلاً أن الدول الأفريقية الـ23 المطلة على المحيط الأطلسي تمثل 46 في المائة من سكان أفريقيا، وأن هذا الفضاء يتركز فيه 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي، وأن اقتصاداته تحقق 57 في المائة من التجارة القارية. كما أكد أن منطقة أفريقيا الأطلسية «تعد محط أطماع وتنافس، وهي تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة، بفعل تصاعد التهديدات غير المتكافئة، والجريمة العابرة للحدود، وانعدام الأمن البحري، والقرصنة والإرهاب والجريمة المنظمة». وفي هذا السياق، أوضح بوريطة أن «الجريمة العابرة للحدود هي سبب ونتيجة في الآن نفسه؛ لضعف الشبكة الأمنية، وضعف حضور الدولة، والتسلل عبر الحدود، وعدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي». وبخصوص الأزمات البيئية، سجل بوريطة أن منطقة أفريقيا الأطلسية تحطم الأرقام القياسية فيما يتعلق بقابلية التأثر بتغير المناخ، وقال إن إضفاء «الطابع الساحلي على أنشطتنا يؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية، مع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي، وحالات النزوح مع نحو 1.4 مليون نازح داخلياً مسجلين في منطقة غرب أفريقيا وحدها... ينضاف إلى ذلك تحديات التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية المستدامة، والتنمية بشكل عام»، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية الأطلسية لا تتلقى سوى 4 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الفضاء الأطلسي، مقابل 74 في المائة بالنسبة إلى دول الضفة الشمالية، وذلك رغم الإمكانات الاقتصادية المتنامية لأفريقيا الأطلسية. يذكر أن هذا الاجتماع الوزاري يشكل مناسبة لبلورة رؤية أفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية أفريقية، والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة. إلى ذلك، اتفق وزراء الدول الأفريقية الأطلسية على إعادة تفعيل الأمانة العامة الدائمة للمؤتمر، الكائن مقرها بالرباط، والمكلفة تنسيق العمل والتحضير للاجتماعات. وأبرز الوزراء في «إعلان الرباط»، الذي توج أشغال الاجتماع الوزاري الأول للدول الأفريقية الأطلسية، أن هذه الأمانة العامة الدائمة ستعمل بصفتها منصة للتبادل بشأن التحديات، والفرص في الفضاء الأفريقي الأطلسي. كما قرروا إرساء «المسلسل الأفريقي الأطلسي للرباط»، من أجل تعزيز التعاون بين الدول، داعين إلى تعزيز التعاون الأطلسي مع الدول المجاورة للمحيط الأطلسي، خصوصاً بلدان أميركا اللاتينية.