قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، إنه من الطبيعي أن ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن جورينشا القول أمس، "إنه من الطبيعي تطبيع السياسة النقدية، التي ظلت ملائمة بصورة كبيرة على مدار العامين الماضيين". وأضاف "البنوك المركزية عليها أن تقوم بدور عندما يكون هناك عنصر تضخم ناجم عن الطلب، كما هو الحال الآن". وأوضح أن هناك عنصرا في التضخم اليوم نتيجة للإجراءات الاقتصادية المتعلقة بكورونا من العامين الماضيين. بدوره ذكر برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي أن التضخم يجب أن يبدأ في التراجع بدءا من 2023، فيما تعهد بأن الحكومة ستواصل حماية الأسر، طالما لزم الأمر. وقال لومير في تصريحات متلفزة "نحن اليوم في ذروة التضخم وستستمر بضعة أسابيع أخرى أو حتى بضعة أشهر أخرى". وأضاف "في بدء 2023، سنبدأ في رؤية التضخم يتراجع، من الضروري اقتصاديا ومن العدل ألا يتعرض الأشخاص الأكثر ضعفا لتهديدات بسبب ارتفاع الأسعار". وأكد ضرورة حماية الأشخاص ضد التضخم ومواصلة القيام بذلك، طالما استمرت ارتفاعات الأسعار. وبعد أن استنفدت صدمة التضخم الدعم المقدم للاقتصاد سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يمهد اليوم، للخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية المثيرة للجدل، بدءا من التخلي عن أحدث أدواته المتمثلة في إعادة شراء الديون. يتوقع أن يمثل اجتماع مجلس المحافظين، الذي تم نقله بشكل استثنائي إلى أمستردام نقطة تحول تاريخية بعد أعوام من السياسات المالية المتدنية التكلفة والوفيرة. ومن المؤكد أن أقلية من "الصقور"، أعضاء هيئات صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي المؤيدين لتشديد سياسة الاقتراض، نجحوا أخيرا في فرض وجهة نظرهم بشأن الحاجة إلى التصرف بحزم ضد التضخم المرتفع. ولا شك أن التوقيت صعب في خضم ارتفاع الأسعار، الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا ويقوض القدرة الشرائية على خلفية النمو البطيء، في فرنسا، كما في ألمانيا. هذا السياق من عدم اليقين يضع البنك المركزي الأوروبي أمام خيار صعب، إن فشل في رفع معدلات الفائدة سيخاطر بتغذية الاتجاهات التضخمية، ولا سيما من خلال زيادة الأجور. أما زيادتها بسرعة كبيرة فقد يؤدي إلى تعجيل الركود، من خلال التأثير في قدرة الاقتراض لدى الأسر والشركات. وحتى إن لم تكن صدمة التضخم بالشدة نفسها في جميع دول منطقة اليورو، فقد أجمع حكام البنوك المركزية على استخدام سلاح أسعار الفائدة. إذ يستحيل الوقوف مكتوفي الأيدي في مواجهة التضخم، الذي وصل إلى 8.1 في المائة، خلال عام واحد في أيار (مايو) في منطقة اليورو. هذا لم يحدث منذ اعتماد العملة الموحدة وهو أعلى بأربع مرات من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2 في المائة. ولا يتعلق النقاش الآن سوى بمدى اتساع دورة الزيادة، في حين أن المعدلات لم ترفع منذ 2011. وبدأت البنوك المركزية الأخرى، التي تواجه تضخما مرتفعا، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، دورة رفع أسعار الفائدة. أما من ناحية البنك المركزي الأوروبي، فأوضحت رئيسته كريستين لاجارد في نهاية أيار (مايو) أنه "من المناسب أن تعود السياسة (النقدية) إلى معايير أكثر طبيعية" في مواجهة تضخم يتوقع أن يستمر. وفي سياق متصل، أعلن بنك الاحتياط "المركزي" الهندي أمس زيادة سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.90 في المائة، وهو ما يزيد على توقعات المحللين والأسواق، حيث كانت 4.80 في المائة. وكان البنك قد فاجأ الأسواق 4 أيار (مايو) الماضي بزيادة الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس، وكانت الزيادة الأولى من آب (أغسطس) 2018. وقال شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي الهندي إن لجنة السياسة النقدية بالبنك وافقت بالإجماع على الزيادة الأخيرة للفائدة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس، أن البنك سيواصل تحركه الحاسم والاستباقي ويركز على خفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف. وتابع داس أن لجنة السياسة النقدية تركز على سحب السياسة النقدية التيسيرية المرنة، التي طبقتها أثناء جائحة فيروس كورونا 2020. في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل عند مستوى 7.2 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي. وذكر البنك أن مخاطر التضخم المرتفع ما زالت قائمة، وأنه يتوقع أن يكون معدل التضخم خلال العام المالي الحالي في حدود 6.7 في المائة. وقال داس إن البنك رفع توقعاته للتضخم للعام المالي، إلى 6.7 في المائة، وهي زيادة كبيرة عن التوقعات السابقة. وأوضحت "بلومبيرج" أن مراجعة توقعات التضخم، التي كانت متوقعة، تمثل ثالث تغيير حتى الآن هذا العام، وتأتي فيما رفع البنك سعر الفائدة المعيارية بواقع 50 نقطة أساس. وأشارت لجنة السياسة النقدية لدى البنك إلى أنه من المرجح أن يظل التضخم فوق النطاق الأعلى المسموح به وهو 6 في المائة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي. وكان البنك قد توقع هذا العام تباطؤ نسبة التضخم إلى 4.5 في المائة، من 5.3 في المائة، المسجلة في وقت سابق. وسرعان ما أدت الحرب الروسية إلى تجاوز تلك التوقعات، ما أجبر داس وزملاءه لرفعها إلى 5.7 في المائة، في آذار (مارس) الماضي. وفي بولندا قرر البنك المركزي أمس، زيادة سعر الفائدة الرئيس إلى 6 في المائة، من 5.25 في المائة، في وقت كان القرار فيه متوقعا على نطاق واسع. وتراوحت توقعات زيادة معدل الفائدة الرئيس من 5.75 إلى 6.25 في المائة، في استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرج" وشمل 30 خبيرا اقتصاديا.