بيّن المحامي والقانوني نبيل قملو، أن عقوبة الغش التجاري، الذي يشمل التلاعب في الأوزان، وكذلك عرض أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مليون ريال.وأوضح أن المادة 18، تنص على إحدى هاتين العقوبتين، أو كليهما معا، في حال كان المنتج المغشوش أو مكوناته من مواد مضرة بالإنسان أو الحيوان، وإذا كان فعل الغش باستخدام موازين أو مكاييل أو مقاييس أو آلات فحص مزيفة أو أي طريقة قياس تجعل عملية وزن المنتج غير صحيحة، في حين تنص المادة 16 تنص على غرامة 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو كليهما معا، والمادة 17 تنص على غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بمدة لا تزيد على 6 أشهر أو كليهما، وذلك بحسب جسامة الجرم.وأوضح أن من حق المبلغ عن حالة الغش التجاري، 25 % من قيمة الغرامة المالية، التي يتم تحصيلها من صاحب المخالفة.وقال المواطن ناصر المطوع، إن منتجات الدواجن واللحوم هي أكثر المنتجات الرائجة، التي تشهد إقبالا كبيرا، ما يتطلب رقابة مشددة، كما يجب متابعة أدوات الإعداد والتصنيع، وتطبيق العقوبات بحسم، ضد جميع أنواع الغش التجاري، خاصة ما يتعلق بصحة الإنسان.وطالب المواطن سلطان سعيد، بتكثيف الرقابة على محلات تخزين الأطعمة، وبيعها خصوصا منتجات الدجاج واللحوم، والتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلى أهمية مشاركة الجميع في التبليغ عن أي حالة من الغش التجاري، ووجود أطعمة فاسدة، إذ إن دور المبلغ لا يقل أهمية عن دور الجهات الرقابية.وكانت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، قد داهمت منشأة تجارية، لغشها في أوزان الدواجن، بالدمام، وتم ضبط 1.700 صحن دجاج جاهز للبيع، و 1.900ملصق لعلامات تجارية مختلفة، و3 آلات تستخدم للغش في الأوزان، وتم استدعاء مالك المنشأة لتطبيق الإجراءات النظامية.