أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، قرارًا بمعاقبة مستخدمي القمح كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر، بغرامة مالية 2500 ريال عن كل طن قمح، وتغريم المخالف 5 آلاف ريال في المرة الثانية، تصل إلى 10 آلاف ريال في المرة الثالثة، ومصادرة الكمية المستخدمة في كل الأحوال.وشمل قرار الوزير معاقبة مستخدمي الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر بغرامة مالية تُقدَّر بنحو 250 ريالًا عن كل 100 كجم من الدقيق، و500 ريال عن كل 100 كجم من الدقيق في المرة الثانية، تصل إلى ألف ريال لكل 100 كجم في المرة الثالثة، مع مصادرة الكمية المستخدمة في كل الأحوال.وتضمن القرار: تزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيانات المخالفين لاستخدام الدقيق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، في ضوء ما لديها من أنظمة وتعليمات في هذا الشأن.ووفقًا للقرار: تتولى وكالة الوزارة للزراعة التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة والجهات ذات العلاقة خارج الوزارة للعمل على تنفيذ ما ورد بهذا القرار، كلٌّ حسب اختصاصه، على أن يسري العمل بالقرار من تاريخ صدوره.وقال الوزير: إنه نظرًا لما تشهده الأسواق العالمية حاليًّا من تداعيات ذات أثر على أسعار الغذاء والحبوب، لا سيما محصول القمح والدقيق، وما لاحظته الوزارة من قيام البعض بشراء القمح من المزارعين المحليين لاستخدامه كمدخل علفي في صناعة الأعلاف لتغذية المواشي وحرصًا من الوزارة على إيقاف هذه الممارسات التي سيكون من شأنها التأثير المباشر على تأمين احتياج المواطنين والمقيمين.وقرر الوزير عدم استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي، واعتبار مثل هذا التصرف مخالفة تستوجب إيقاع العقوبة، سواء تم ارتكابها من قبل أشخاص اعتباريين مثل مصانع الأعلاف والشركات الزراعية أو أشخاص طبيعيين من مواطنين أو مقيمين.وشمل قرار الوزير تكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف وأسواق بيع الأعلاف وأسواق النفع العام وغيرها، من خلال مشاركة الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها، والتأكيد على الشركات الزراعية بعدم مخالفة القرار.ويأتي القرار بناءً على الصلاحيات الممنوحة لوزير الزراعة نظامًا واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام الزراعة التي نصَّت على أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة تنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية والعمل على حمايتها واستدامتها، وما نصَّت عليه المادة الثانية من نظام الزراعة.وأوضح أن النظام يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، وما نصت عليه المادة الثامنة من نظام الزراعة، فإن الوزير يتولى عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو الإنسان أو الصحة العامة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.