وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مذكرة تفاهم؛ بهدف التنسيق بين الطرفين لدعم إنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي لقطاع الصناعة، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لإدراج المملكة ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ورفع تصنيفها، وتبادل الخبرات في هذا الشأن. ووقّع مذكرة التفاهم -عبر الاتصال المرئي-، كل من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي. وتتمثل أوجه التعاون في المذكرة في دعم مراجعة وتطوير وتنفيذ الإستراتيجيات المتعلقة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي لدى الطرفين، إضافة إلى التنسيق بين الطرفين؛ لنشر الوعي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة. كما نصت المذكرة على بحث سُبل دعم تطوير مبادرة المركز الوطني للتصنيع والإنتاج المتقدم لتسريع تبني التقنيات المتقدمة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ لرفع الكفاءة والإنتاجية، وتشجيع المنافسة، وتبني الابتكار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم الجهود المبذولة لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات العلاقة بقطاع الصناعة، إضافة إلى بحث سُبل دعم تطوير المشروعات والشراكات والاستثمارات في مجالات التعاون المشتركة، بما يُعزز مصادر الدخل الوطنية، ويُسهم في توطين صناعات التقنية الحديثة واستحداث الوظائف، والتنسيق بين الطرفين لتدريب وتطوير القدرات والكفاءات الوطنية في مجالات التعاون المشتركة. وتأتي مذكرة التفاهم بين "الصناعة والثروة المعدنية" و"سدايا" ضمن سعيهما إلى وضع إطار عام لتحقيق أوجه التعاون المشتركة بما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتطلعهما إلى القيام بمبادرات وطنية متعددة للاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتأكيد ريادة المملكة في هذا المجال، وللوصول إلى أهدافها الإستراتيجية. كما تأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلةً بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية في المملكة، ودفع إستراتيجية الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعليم، والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي ومستدام للتميز، بالتعاون مع الوسط الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.