قطعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شوطا آخر نحو إنجاح الاستفتاء المرتقب على مسودة دستور جديد بإقرار روزنامته الأربعاء. ونشرت الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الروزنامة، قائلة إن “حملة الاستفتاء في الداخل ستنطلق يوم الثالث من يوليو وتتواصل حتى الثالث والعشرين من نفس الشهر، وفي الخارج من الفاتح من يوليو حتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته”. وتابعت الهيئة أن “فترة الصمت الانتخابي في الداخل ستكون يوم الرابع والعشرين من يوليو وفي الخارج يوم الثاني والعشرين من الشهر ذاته”. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الهيئة على إنجاح الاستفتاء رغم الضغوط الداخلية والخارجية، من خلال تثبيت موعده وتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين. وقال عضو الهيئة سامي بن سلامة الأربعاء إن “هناك حوالي 7 ملايين تونسي سجلوا بطريقة إرادية منذ 2011 إلى اليوم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لكننا نعمل على الوصول إلى 9 ملايين و300 ألف مسجل”. وتابع بن سلامة أن “الهيئة اليوم لديها تقريبا 2 مليون وثلاثمئة ألف مواطن تونسي فوق 18 سنة ولديهم بطاقة هوية وفق أرقام وزارة الداخلية (…) لكنهم غير مسجلين، هؤلاء سيتم تسجيلهم آليا ابتداء من يوم الخامس عشر من يونيو الجاري”. وأضاف أن “الهيئة ستعتمد أسماء هؤلاء وعناوينهم انطلاقا من سجل بطاقات هويتهم وتضعهم في أقرب مركز اقتراع بالاستعانة بعناوينهم وبقاعدة بيانات للملقحين ضد فايروس كورونا، وبهذه الطريقة كل مواطن تونسي تجاوز عمره 18 سنة ولديه بطاقة هوية سيكون موجودا في سجل الناخبين”. ومن المرتقب إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس والعشرين من يوليو المقبل، وبدأت معالم الدستور الجديد تتضح، حيث أعلن أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد الذي يرأس الهيئة المعنية بتقديم مقترحات حول هذا الدستور بعد حوار وطني أنه لن يتم اعتماد الإسلام كمرجعية للدستور. وكان الرئيس سعيّد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر وكلّف لجنة الشهر الماضي بإعداد تعديلات في مشروع مسودة على أن ينظر فيها الرئيس. ولم يلغ سعيّد الباب الأول الذي يتضمن الفصل الأول المتعلق بالهوية الدينية للدولة التونسية. وقال بلعيد “هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”. وأعلن الرئيس التونسي في الخامس والعشرين يوليو الماضي عن جملة من الإجراءات الاستثنائية وفق الفصل 80 من دستور 2014 من بينها تعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، كما قام بإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي. وأقرّ سعيّد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في الخامس والعشرين يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي. وانطلقت اللجنة التي يترأسها بلعيد السبت في حوار وطني رفضت الكثير الأحزاب الكبرى في البلاد والنقابات المشاركة فيه، لكن بعض القوى السياسية والشخصيات الوطنية والمنظمات شاركت فيه.