كشفت مديرية الأمن التركية، أنه تم نشر نحو 145 مليون تغريدة خلال شهر مايو الماضي عن طريق 12 مليونًا و479 ألف. وأضافت أن 23 في المئة من الحسابات المذكورة وهمية وتديرها جهات غير معلومة. وأوضحت المديرية في بيان لها على موقعها الرسمي أن هدف هذه الحسابات التأثير على مواقف الشعب أو المعتقدات العامة، بالإضافة إلى التحريض على الكراهية والعنف. وأفادت بأنه بحسب الدراسة التي قامت بها، تسعى هذه التغريدات إلى استغلال التوترات الاجتماعية، لزيادة الاستقطاب وتقليل الثقة في المؤسسات من خلال التضليل والتلاعب بالمعلومات ونشر دعايات كاذبة، بحسب المديرية. ووفق الفحص الذي قامت به المديرية لأكثر من عشرة هاشتاغات تصدّرت وشهدت تفاعلًا في وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا خلال مايو الماضي، فإن 52 في المئة من الحسابات المتفاعلة بشكل كثيف هي بوتات (حسابات وهمية تديرها أجهزة الكمبيوتر). ونتيجة للدراسة، تم الوصول إلى أن معظم الحسابات التي تقوم بعمليات تجييش الشارع التركي، تستهدف الدولة من خلال إشغال الأجندة اليومية في البلاد، وخصوصًا عبر تويتر، وفق المديرية. نسبة الرافضين لوجود اللاجئين السوريين في تركيا وصلت إلى 67 في المئة عام 2019، وفق استطلاعات الرأي وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت “إدارة الجرائم الإلكترونية” التابعة للمديرية العامة للأمن التركي البدء بالتحرك ضد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية التي تعمل على التحريض والمفتوحة باستخدام أسماء لاجئين سوريين. وجاء في بيان مديرية الأمن الذي نقلت تفاصيله وكالة “الأناضول” التركية، أنه في إطار الصلاحيات الممنوحة بموجب القوانين، تنفذ دائرة مكافحة الجرائم الإلكترونية دوريات افتراضية على الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمحاربة الجريمة والمجرمين. ويقول معلقون إنه في ظل عدم قدرة السلطات على السيطرة على نزيف الكراهية ضد اللاجئين السوريين فإنها عمدت إلى توجيه الاتهام إلى “جهات غير معلومة”. ويسأل ساخرون إن كانت البوتات التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان تندرج ضمن الإحصائيات التي قامت بها مديرية الأمن. ويمتلك الحزب ملايين الحسابات الوهمية التي تقود حملات منسقة لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، حتى أنها تحاول التأثير على الرأي العام خارج حدود تركيا وخاصة في البلدان العربية. وأعلنت شركة تويتر قبل عامين عن إيقاف شبكة حسابات وهمية نشرت 37 مليون تغريدة داعمة لأردوغان. ويتعرض اللاجئون السوريون في تركيا لانتهاكات بشكل يومي من قبل مواطنين أتراك يحمّلونهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية وغلاء الأسعار والأوضاع المعيشية الصعبة، ويظهرون خوفا وقلقا من أنّ السوريين بدؤوا بالفعل في الاستقرار في البلاد ولن يغادروا مجددا إلى بلدهم سوريا . وتنشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في “تويتر”، حسابات تنشر معلومات مغلوطة باللغة التركية حول اللاجئين السوريين في تركيا، و”الميزات” التي تمنحهم إياها السلطات التركية، ما يسبب تصاعد خطاب الكراهية من الأتراك ضدهم. Thumbnail ومع كل حادثة تحصل أو قرار يصدر يتعلق باللاجئين السوريين، يتصدّر هاشتاغ “Suriyeli” (سوري) أو هاشتاغ “Ülkemde Mülteci İstemiyorum” (لا أريد لاجئًا في بلدي) يعبر أتراك من خلالها عن رفضهم لوجود السوريين على الأراضي التركية. ولا تقتصرالمشاركة في الهاشتاغات على أفراد عاديين بل تمتد إلى مشاهير أتراك يتابعهم الملايين، كان آخرهم على سبيل المثال الممثل التركي شاهين غوكباكر، الذي غرد على تويتر في أبريل الماضي، قائل إنه يرفض وجود اللاجئين السوريين والأفغان وغيرهم على الأراضي التركية. وأضاف “لماذا فتحنا هذه الأراضي التي سقيناها بدمائنا للتقاسم بهذه السهولة؟ لا يمكنني هضم ذلك”. وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعية المنفذ الوحيد للأتراك للتعبير عن معارضتهم لأردوغان بعد حملة قمع غير مسبوقة أغلقت فيها وسائل الإعلام الحرة واعتقل فيها صحافيون ومغردون وكل من يجرأ على انتقاد أردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. غير أن أردوغان لم يترك الأمر مثلما هو إذ أصدر ترسانة قوانين هدفها التضييق على مستخدمي مواقع التواصل وسجن كل منتقد. وتراقب السلطات التركية مواقع التواصل عن كثب، وترتكز العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية”. ويقول مراقبون في العالم الافتراضي “تنتشر روح شبه عسكرية”، ويطالبون بإيقاف البلطجة الإلكترونية المنظمة التي تقوم برعاية حزب العدالة والتنمية. جدير بالذكر أن عدد اللاجئين السوريين الذين تم تسجيلهم تحت بند “الحماية المؤقتة” في تركيا وصل إلى 3 ملايين و710 آلاف. بينما بلغ عدد السوريين حاملي إقامات العمل والدراسة مليونا و207 آلاف، وذلك وفق إحصائية صرّح بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو منتصف سبتمبر الماضي. وبين استطلاع أجرته جامعة “قادر هاس” التركية أن نسبة الرافضين لوجود اللاجئين السوريين في البلد وصلت إلى 67 في المئة عام 2019، في ارتفاع بـ10 في المئة عن استطلاع مشابه عام 2016. ويقول خبراء إن النسبة ستصل عام 2022 إلى 87 في المئة. ShareWhatsAppTwitterFacebook