حذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في توقعاتها الأخيرة من أن الاقتصاد العالمي يزداد تراجعا بسبب الحرب في أوكرانيا، مع احتمال أن يتفاقم أكثر، متوقعة تراجعا واضحا للنمو العالمي وارتفاع التضخم هذه السنة. وقالت المسؤولة الثانية وكبيرة اقتصاديي المنظمة لورنس بون في نص يمهد لهذه التوقعات التي تحمل عنوان "ثمن الحرب"، إن "أزمة إنسانية تتكشف أمام أعيننا مخلفة الآلاف من الوفيات وترغم الملايين من اللاجئين على الفرار من منازلهم". وأضافت أن الأزمة في شرق أوروبا "تهدد الانتعاش الاقتصادي الذي كان على الطريق الصحيح بعد وباء استمر عامين". ورفضت المنظمة ومقرها في باريس والتي تضم 38 دولة متقدمة في مارس الماضي نشر توقعاتها المفصلة كما تفعل عادة، بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا قبل ثلاثة أسابيع من ذلك التاريخ. وكانت قبل ذلك قد احتسبت أن الحرب ستكلف النمو العالمي أكثر من نقطة مئوية والتضخم 2.5 نقطة بمعدل سنوي. لورنس بون: العالم سيدفع ثمنا باهظا لحرب روسيا ضد أوكرانيا لكنها جازفت هذه المرة وتوقعت أن يسجل إجمالي الناتج الداخلي نسبة ثلاثة في المئة في 2022، أي مستوى نمو أقل بكثير من التوقعات السابقة البالغة 4.5 في المئة، والتي نشرت في ديسمبر الماضي. وقالت بون إن "العالم سيدفع ثمنا باهظا لحرب روسيا ضد أوكرانيا". وقبل منظمة التعاون والتنمية، خفضت غالبية المنظمات الاقتصادية الكبرى توقعاتها، فقد توقع البنك الدولي الثلاثاء الماضي نموا بنسبة 2.9 في المئة لهذه السنة، وفي أبريل الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته إلى 3.6 في المئة. لكن فاتورة الحرب تتفاوت من مكان إلى آخر في العالم، فيرتقب أن تسجل منطقة اليورو 2.6 في المئة في مقابل توقعات بنحو 4.3 في المئة في ديسمبر الماضي، مع تراجع لألمانيا إلى 1.9 في المئة من 4.1 في المئة، وفرنسا إلى 2.4 في المئة من نحو 4.2 في المئة. ومن المرتقب أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.5 في المئة في مقابل 3.7 في المئة في ديسمبر الماضي، والصين 4.4 في المئة من حوالي 5.1 في المئة. أما بريطانيا فوضعها أفضل مع توقع نمو اقتصادها بواقع 3.6 في المئة قياسا بنحو 4.7 في المئة في توقعات سابقة، لكن نسبة النمو ستكون معدومة عند صفر في المئة خلال 2023 في مقابل 2.1 في المئة كانت متوقعة سابقا. وفي ما يتعلق بالتضخم فسيواصل الارتفاع. فمنذ أشهر عدة يعتبر التضخم أحد العناصر اللاجمة للانتعاش. وقد ذكر أكثر من 800 مرة في تقرير منظمة التعاون والتنمية الواقع في 229 صفحة. عملة تفقد قيمتها مع ارتفاع التضخم عملة تفقد قيمتها مع ارتفاع التضخم وفي خطوة نادرة الحدوث، ضاعفت المنظمة توقعاتها للتضخم في الدول الأعضاء فيها، لتصل نسبته إلى 8.5 في المئة هذه السنة، ما سيجعله أعلى مستوى سنوي منذ 1988. وكان الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان اعتبر التضخم "مؤقتا" في سبتمبر الماضي، إلا أن وتيرته تسارعت بشكل كبير مع استمرار العراقيل أمام سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والمعادن بعد اندلاع الحرب. وتسبب تضخم الأسعار في تراجع إضافي في ثقة الأسر في الدول الأعضاء، مقارنة بما كانت عليه عند تفشي الوباء في ربيع 2020. وقالت بون إن هذا التضخم “يقوض الدخل المتاح للأسر ومستوى معيشتهم ويبطئ الاستهلاك”. وتقول المنظمة إن في ارتفاع الأسعار ونقص الأغذية مثل القمح تهديدا للدول الضعيفة "بكوارث إنسانية". ومن سلة التسوق إلى خزان الوقود، طال ارتفاع الأسعار غالبية المناطق، ونصحت المنظمة الدول بتقديم مساعدات “مؤقتة وفي الوقت المناسب ومحددة الأهداف” إلى الأسر والشركات التي تواجه صعوبات، وكذلك بتعاون دولي أفضل. وعلى غرار البنك الدولي، اعتبرت المنظمة أن ضغوط التضخم ستتراجع في العام المقبل، لكنها حذرت من أن لا شيء أكيد نظرا إلى الظروف المتغيرة جدا. وقالت بون "قد يتبين أن الضغوط التضخمية أقوى مما كان متوقعا"، مضيفة أن "عدم اليقين المحيط بهذه التوقعات كبير". وعرضت فرضيات توقف مفاجئ في صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا أو ارتفاع أكبر في أسعار الطاقة أو استمرار الاضطرابات في سلاسل التوزيع. وكذلك أشارت المنظمة إلى أن الارتفاع الكبير للتضخم يمكن أن يؤدي إلى رفع حاد لنسب الفوائد لدى المصارف المركزية. واستبعدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا هذه الفرضية في منتدى دافوس في نهاية مايو الماضي. ولا يذكر تقرير منظمة الأمن والتعاون كلمة "ركود" إلا مرة واحدة، وهي مرتبطة بالتهديد الذي يشكله احتمال توقف إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا في العام المقبل.