اعتقلت السلطات الإسرائيلية اليوم (الأربعاء)، 23 فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما توغلت آليات عسكرية على أطراف القطاع، وسط تنديد فلسطيني. وقال منسق لجان الصيادين في غزة زكريا بكر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن قوات البحرية الإسرائيلية اعترضت قارب صيد يعمل على متنه اثنان من صيادي الأسماك قبالة ساحل غزة قبل أن تقوم بسحبه إلى مرفأ ميناء إسدود البحري. ولم تعقب مصادر إسرائيلية على الحادثة، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إن اعتقال الصيادين قبالة ساحل قطاع غزة بسبب تجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم. واعتقلت البحرية الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري 31 صيادا ما يزال 3 منهم قيد الاعتقال، وأصابت 14 صيادا بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وصادرت 8 قوارب صيد، بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة. وفي السياق ذاته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل اليوم 21 فلسطينيا خلال حملة دهم تركزت في مدن رام الله ونابلس وطولكرم وجنين وأريحا والخليل وبيت لحم. وأوضح النادي، وهو منظمة غير حكومية، في بيان أن بين المعتقلين قيادات في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأسرى محررين تم إطلاق سراحهم أخيرا من السجون الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية اعتقلوا مطلوبين فلسطينيين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية. وأوضح أدرعي في بيان أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإلقاء زجاجات حارقة وحجارة وعبوات ناسفة (محلية الصنع) في عدة مناطق، لافتا إلى أن القوات ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات دون وقوع إصابات في صفوفها. من جهة أخرى، توغلت آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي صباح اليوم، على أطراف بلدة "بيت حانون" شمال القطاع وأجرت عمليات تمشيط وتجريف وسط إطلاق نار متقطع لم يسفر عن وقوع إصابات. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته "الحرب" الإسرائيلية المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وعمليات المداهمة والاعتقالات والتوغلات على أطراف غزة واستهداف الصيادين والمزارعين. وقالت الوزارة في بيان إن التصعيد ضد الشعب سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان ومحاصرة الفلسطينيين في أماكن سكناهم في "أبشع مشهد لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي العسكري". واتهم البيان الحكومة الإسرائيلية بالمضي في تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وإغلاق الباب أمام تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على سمع وبصر العالم، وتكريس المدخل الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية كبديل للمدخل السياسي. وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد، مطالبا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية باحترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.■