ذكر كتاب أبيض أصدره بنك الصين (بنك أف تشاينا)، أن الأصول المقوّمة بالرنمينبي لا تزال نقطة جذب قوية للمستثمرين الدوليين، وسط آفاق طويلة الأجل جيدة، وجهود البلاد المستمرة لفتح سوقها المالي. وأضاف الكتاب الأبيض، نقلاً عن مسح شمل أكثر من 3400 شركة ومؤسسة على مستوى العالم العام الماضي 2021، أن أكثر من 60 في المائة من المؤسسات المالية الخارجية التي شملها الاستطلاع ستزيد ممتلكاتها من الأصول المقومة بالرنمينبي. وقال الكتاب الأبيض إن النسبة زادت بـ9 نقاط مئوية مقارنة بمسح أُجري في العام 2020. وكشفت نتائج بيانات رسمية اهتماماً متزايداً من قبل مستثمرين عالميين بالسعي وراء الأصول المقومة بالرنمينبي لتنويع محافظهم الاستثمارية على مدى السنوات القليلة الماضية. وأظهرت نتائج بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أنه وخلال الفترة ما بين عامي 2018 إلى 2021، تجاوز إجمالي صافي الزيادة في حيازات الأسهم والسندات المحلية للمستثمرين العالميين 700 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي قدره 34 في المائة. وفي هذا السياق؛ قال فانغ شينغ هاي، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: "إن تخصيص المستثمرين العالميين في سوق الأسهم "أ" بالصين في عام 2022 من المتوقع أن يستمر الزخم في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى مرونة الاستثمار الأجنبي في سوق رأس المال في البلاد. وتحسنت إمكانية الوصول إلى سوق الأسهم الصينية بشكل كبير مؤخراً، حيث كثّفت البلاد من جهودها لتحديث برامج ربط الأسهم بين شانغهاي و هونغ كونغ، و شنتشن وهونغ كونغ، وتعزيز الزيادة المطردة في نسبة الأسهم "أ" في مؤشرات الأسهم العالمية، من بين تدابير أخرى. وحتى الآن؛ تجاوز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى سوق الأسهم "أ" عبر برنامجين لتوصيل الأسهم 1.6 تريليون يوان (حوالي 240 مليار دولار أمريكي). كما أحرزت الصين تقدماً ملحوظاً في فتح سوق السندات فيها. وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن سوق السندات الصيني، باعتباره ثاني أكبر سوق للسندات في العالم، شهد 1035 مستثمراً مؤسسياً أجنبياً يمتلكون إجمالي 3.9 تريليون يوان من السندات بنهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة 225 في المائة عن نهاية العام 2017. في الشهر الماضي، أعلنت السلطات الصينية عن تدابير لدعم المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين الذين كانوا يستثمرون بشكل مباشر أو من خلال الاتصال في سوق سندات الصرف، والاختيار المستقل لأماكن التداول، ما يمثل أحدث خطوة لفتح سوق السندات. وقال تشيو يي لين، الباحث في معهد أبحاث بنك الصين: "إن توسيع وصول المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين إلى سوق سندات الصرف سيساعد في دفع المستثمرين الأجانب إلى زيادة حيازاتهم من منتجات السندات الصينية". من جانبه؛ وانغ تشون ينغ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، إن المجال لا يزال كبيراً أمام المستثمرين الأجانب لزيادة حيازاتهم من أصول الرنمينبي. ويمثل الرنمينبي 2.79 في المائة فقط من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، بينما تبلغ حيازات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم والسندات الصينية مستوى منخفضاً نسبياً يتراوح بين 3 في المائة و 5 في المائة. ويواصل المجتمع العالمي إظهار الاعتراف والثقة في السوق المالية الصينية، حيث رفع صندوق النقد الدولي وزن الرنمينبي في سلة عملات حقوق السحب الخاصة من 10.92 في المائة إلى 12.28 في المائة في مايو. وفي هذا السياق؛ أشار تشو ماو هوا، المحلل في بنك إيفربرايت الصيني، إلى أن تزايد وزن الرنمنبي يُشير إلى الدور متزايد الأهمية في الدفع والتسوية والاستثمار والتمويل والاحتياطيات الدولية، لافتاً إلى تسارع تدويل الرنمينبي. ■