حرصت القيادة على تحقيق متطلبات التنمية المتوازنة وتسريع وتيرة الإنجاز، وتمكين المناطق والمحافظات من تحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية شاملة ومركزة على مساحة جغرافية محددة. هيئات تطوير المناطق والمدن من الممكنات التنموية الرئيسة التي ينتظر منها تسريع عمليات التنمية، وتحقيق الجودة والكفاءة في آن. هيئة تطوير الأحساء من الهيئات الجديدة التي ينتظر منها تعزيز التنمية وقيادة أعمال التطوير والتنسيق والتخطيط في محافظة الأحساء، ذات الإرث الثقافي والتاريخي والموقع الاستراتيجي والثروات الزراعية والنفطية والبشرية، حيث تعتبر الأحساء البوابة الشرقية للمملكة مع ثلاث دول خليجية، الإمارات، قطر، عُمان، وتحتضن حقول النفط والغاز، كما أنها تضم واحة النخيل الأكبر المسجلة في منظمة اليونيسكو، بالإضافة إلى مواقعها الأثرية، والسياحية ومبانيها التاريخية، وحضارتها الإنسانية التي شهدتها عبر العصور. صدور الأمر السامي الكريم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، بُعيد إعلان الأمر الملكي القاضي بإنشائها، يؤكد حرص القيادة على تفعيل دورها، وتسريع وتيرة عملها، وتجويد مخرجاتها وبما يتوافق مع تطلعات القيادة وأمنيات المواطنين. مرحلة جديدة من مراحل التنمية والبناء، تنخرط فيها قيادات شابة تسعى جاهدة للاستفادة من إرث من سبقوهم من القيادات الكفؤة التي نجحت في بناء قاعدة صلبة من الإنجازات الإدارية والتنموية، فتحولت مع مرور الوقت إلى مخزون معرفي وخبرات تجمع بين شؤون القيادة والتنمية والإدارة الشاملة. تفاؤل كبير وفرحة عارمة استقبل بها أهالي محافظة الأحساء الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة تطوير محافظة الأحساء، وهي فرحة مقرونة بالترقب والأماني لما هو قادم من إنجازات تنتظرها المحافظة والأهالي والوطن عموما. أعتقد أن البدء في وضع الرؤية، والاستراتيجية الشاملة، والدراسات، واعتماد مخططات التنمية من أهم مراحل البناء، إلا أن المواطنين باتوا أكثر استعجالاً في رؤية النتائج على أرض الواقع، وهو أمر تحيط به التحديات من كل جانب. لذا أعتقد أن العمل وفق مسارات متوازية ستضمن اختزال مراحل الإنجاز، بإذن الله، فمشروعات التنمية الحالية، وبرامج الرؤية المقترحة في الأحساء، والخطط السابقة ما زالت فاعلة ومرتبطة بجهات حكومية تعمل على تنفيذها، ومن الأفضل العمل على إنجازها وإزالة التحديات من أمامها، ودخول الهيئة كشريك استراتيجي داعم مع تلك الجهات في مرحلتها الحالية، مع المضي قدما في الدراسات ووضع الاستراتيجيات المستدامة التي ستأخذ وقتا طويلا. تحقيق التكامل الأمثل بين الهيئة والجهات التنموية الأخرى وفي مقدمها أمانة محافظة الأحساء أمر مهم، بل ومن ممكنات النجاح، وكلما تم تسريع تلك الشراكة على أسس مهنية تضع مصلحة الوطن في المقدمة، والإنجاز أولوية بغض النظر عن جهة التنفيذ، جاءت النتائج مرضية - بإذن الله -. الشراكة مع أرامكو السعودية، من الشراكات المهمة للهيئة، خاصة أن محجوزات أرامكو تحيط بالمحافظة، وقد تتسبب في عرقة خطط وبرامج التنمية، كما أن من المرجو استفادة الهيئة والمحافظة من ملاءة أرامكو المالية وفق متطلبات المسؤولية المجتمعية، وهي مسؤولية يجب أن تتجاوز البرامج البسيطة إلى المشروعات الكبرى، التي قد لا تجد الهيئة التمويل المناسب لها مستقبلا. وفي الجانب البيئي، ينتظر من أرامكو السعودية تحقيق متطلبات البيئة، وأهداف رؤية 2030 البيئية، من خلال التوسع في التشجير، ودعم واحة الأحساء، وإنشاء المتنزهات والمحميات البيئية. ستسهم الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات المحلية في مشروعات نوعية تحددها الهيئة مستقبلا، كما سيسهم المستثمرون المحليون في جذب استثمارات أجنبية من خلال الشراكات المتوقع عقدها معهم. ويعتمد الأمر على ما ستطرحه الهيئة من فرص استثمارية أرجو أن تكون منتقاة وموجهه وفق القطاعات الاقتصادية والمواقع الجغرافية في المحافظة ليعم نفعها الجميع. متفائل بالدور التنموي الذي ستقوم به هيئة تطوير محافظة الأحساء، فالتمكين الذي نشاهده من القيادة وحرصها على تحقيق التنمية المتوازنة، وتوفير ممكنات النجاح، سيقود - بإذن الله - إلى تحقيق النتائج المرجوة والأهداف الاستراتيجية والنقلة التطويرية التي ينتظرها الجميع.