أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد عدم جواز زيادة المبلغ المحدد في القانون رقم 4 لسنة 2021 المقرر لصرف مكافأة كورونا المقررة بقرار مجلس الوزراء، إلا من خلال صدور قانون جديد يتضمن فتح اعتماد اضافي لصرف هذه الزيادة المطلوبة. جاء ذلك في كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رداً على كتاب من الأمانة بشأن دراسة المطالبات المقدمة من المؤسسات العسكرية (وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام) لتعديل مكافآت الصفوف الامانية لمنتسبي الجهات الثلاث، وتكليف وزارة المالية التنسيق مع المؤسسات العسكرية لتقدير التكلفة المالية لتلك المطالبات. وجاء في كتاب المسعد الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «من حيث إن المستقر عليه، أن القاعدة الأساسية التي تحكم صرف المكافأت عن الأعمال الإضافية هي وجوب التزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة لهذه المكافأت، بما مفاده أن الإدارة تكون مقيدة عند منحها لهذه المكافآت بالاعتمادات المالية التي لا سلطان لها في تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هي السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها في ذلك، فإذا كان القرار الصادر بمنح هذه المكافأت من شأنه ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة فإن أثره لا يكون حالاً إلا بتوافر الاعتماد المالي اللازم لمواجهة هذه الأعباء، فإذا لم يوجد الاعتماد كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونأ. وترتيبأ على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الوزراء ورغبة منه في تكريم العاملين المكلفين بالعمل بصورة مباشرة في تنفيذ إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، قد أصدر القرار رقم (686) بجلسته رقم (33/2020) المنعقدة بتاريخ 25/5/2020 متضمناً منح هؤلاء العاملين مكافآت مالية لهم عن فترة العمل من 24/2/2020 وحتى 31/5/2020، وقد تولى القرار تقسيم العاملين المستحقين لصرف هذه المكافأة إلى ثلاث فئات واقتصر صرف الفئة الأولى على العاملين بالصفوف الأمامية لوزارتي الصحة والداخلية، وعرفهم بأنهم الموظفون العاملون بهاتين الوزارتين الذين لهم اتصال مباشر بالمصابين أو بالمشتبه بإصابتهم، أما الفئة الثانية فهم موظفو الجهات الحكومية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية ويكون عملهم في المنافذ الحدودية أو مراكز الحجر، أما الفئة الثالثة فهم الموظفون الذين لهم اتصال غير مباشر بالمصابين والمشتبه بإصابتهم. ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم (4) لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 متضمناً فتح تعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 600.000.000 د.ك (ستمئة مليون دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى وذلك لصرف المكافأة المشار إليها، وكان هذا المبلغ قد تم تحديده وفقاً للقواعد والفئات المحددة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، فإن صرف هذه المكافأة ينبغي أن يكون مقيداً بذلك المبلغ وألا يتجاوزه بأي حال من الأحوال، وأن أي تعديل في الفئات المقررة لصرف هذه المكافأة إذا ترتب عليه زيادة في المبلغ المطلوب عن الذي تم تحديده بالقانون المشار إليه، لا يتأتى حدوثه إلا من خلال إصدار قانون جديد يتضمن فتح إعتماد إضافي لصرف هذه الزيادة المطلوبة وفقا لما قد يتم تعديله في فئات الصرف.