استقرت  أسعار الحديد والاسمنت في  الاسواق المصرية، بعد تراجعات قوية شهدتها منذ بداية شهر مايو، ولا سيما سعر طن الحديد الذي انخفض بقيمة 1800 جنيه.   سعر طن الحديد في الاسواق المصرية: استقر ت اسعار الحديد تسليم ارض المصنع، حيث بلغ  سعر  طن حديد عز تسليم أرض المصنع 18170 جنيها، وسعر طن السويس للصلب عند 18070 جنيها، وسعر الطن حديد العشري عند 18000 جنيه، سعر حديد بشاي مسجلا 18075 جنيها، وحديد المصريين 1870 جنيها، وحديد العتال عند 18050 جنيها، وحديد المراكبي  عند  17850 جنيها، واستقر سعر حديد العشري ليسجل 18 ألف جنيه، استقر حديد مصر ستيل ليسجل 18 ألف جنيه.   سعر طن الأسمنت في الاسواق المصرية:  استقر  سعر الأسمنت المسلح عند 1190 جنيها، وسعر أسمنت النصر عند  1160 جنيها،  واستقر  سعر أسمنت لافارج ليسجل 1180 جنيها، وسعر أسمنت وادي النيل عند 1170 جنيها، واستقر سعر أسمنت السويدي مسجلا 1180 جنيها.   رئيس الوزراء يجتمع مع مصنعي الحديد والاسمنت:    وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  عقد  اجتماعًا موسعًا   في شهر ابريل بحضور عدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا، واللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع مع كبار رجال صناعتي الحديد والصلب، والأسمنت، يهدف إلى مناقشة أوضاع الصناعة، مشيرا إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات أخرى عندما انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة، إلا أن اجتماع اليوم يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام، لافتا إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو. واستمع رئيس الوزراء إلى مداخلات الحاضرين من كبار مُصنّعي الحديد والصلب والأسمنت، الذين أكدوا تقديرهم لحرص الدولة على التنسيق والتعاون من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وتخفيف الكثير من الضغوط التي تفرضها الظروف الراهنة التي يتعرض لها العالم أجمع، والتي هي أقوى من الجميع، كما أكدوا مساندة الدولة في جهودها الحالية للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية، والحفاظ على النمو الاقتصادي، مُشيرين إلى أن دعم الصناعة الوطنية التي تحقق القيمة المضافة المحلية أمر مهم جدًا.   التجارة والصناعة تمد العمل بفرض رسوم على واردات الحديد : أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار 324 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة 5 سنوات تنتهي في 5 يونيو 2022. وبناءا على تقرير اللجنة الاستشارية المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2022 وعلى مذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية المؤرخة بذات التاريخ، قرر المادة الأولي يمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة عام من الآن " 12 شهر" لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة، ويعمل بالقرار الجديد بدءًا من 6 يونيو 2022.