أصدر وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف الدكتور وليد الصمعاني، قرارا بإسناد عقود الأنكحة لغير السعودين، للمأذونين، بعد أن كانت من اختصاص المحاكم. وأوضح رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة مسلم بن ضيف الله السحيمي، أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتوصيات الواردة من لجنة دراسة الحد من تدفق الدعاوى والإنهائيات إلى المحاكم، وبناء على ما ورد للوزارة من المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الأحوال الشخصية، بشأن اختصاص المحاكم بتوثيق زواجات غير السعوديين، وقضى قرار الوزير بالترخيص لعدد كاف من مأذوني الأنكحة لإجراء عقود الأنكحة التي يكون طرفاها غير سعوديين، كما قضى القرار بأن تعد وكالة الوزارة لشؤون التوثيق النماذج اللازمة، لافتا إلى أنه سيعمل بهذا القرار بعد 120 يوما من تاريخ صدوره الأحد الماضي.