أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر، اليوم الخميس، أن نجم كرة القدم السابق الفرنسي ميشال بلاتيني “يستحق المليون” فرنك سويسري التي تقاضاها، موضحًا عدم فهم سبب مثوله أمام القضاء السويسري بتهمة الاحتيال إلى جانب مستشاره السابق. وقال بلاتر (86 عامًا) والذي بدا عليه التعب في نهاية جلسة الاستماع، الأربعاء، لكنه ظهر بأفضل أحواله أثناء جلسة الخميس أمام المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية في مدينة بيلينتسونا الجنوبية “كان لديّ فقط هذا الرجل معي وهو يستحق مبلغ المليون” فرنك سويسري. ومنذ بدء التحقيق في عام 2015، أكد بلاتر أنه قبل شفهيًا ما طالب به نجم فرنسا السابق والفائز بالكرة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 3 مرات مقابل اعتماد السويسري على هالته الرياضية لتولي رئاسة “فيفا” في عام 1998، قبل أن يعيّنه في منصب مستشار الاتحاد الدولي. قال “عندما تم انتخابي رئيسًا للفيفا، كان رصيدنا سلبيًا. لكنني اعتقدت أن الرجل الذي كان يلعب كرة القدم يمكن أن يساعدنا، الفيفا وأنا”. وأضاف “قال لي بلاتيني أساوي مليونًا، فقلت له: إذن ستكون معي مقابل مليون”، علماً أن بلاتر كان قد أُجبر على الاستقالة من منصبه في عام 2015 على خلفية فضيحة فساد واسعة، ثم تم حظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بالكرة بعد بدء الإجراءات الجنائية المتعلقة بهذه القضية. ويتهم الادعاء بلاتر بأنه صادق في أوائل عام 2011 على فاتورة بقيمة 2 مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) قدمها بلاتيني الذي كان حينها رئيساً للاتحاد الاوروبي للعبة “ويفا” إلى الاتحاد الدولي، وذلك بعد ما يقرب من تسع سنوات من انتهاء عمله كمستشار لبلاتر بين عامي 1998 و2002. واضافة إلى عدم توقيع بلاتر وبلاتيني على أي اتفاق ينص على مثل هذا الراتب، فان عقدهما المكتوب الوحيد في 1999 حدد أجرًا سنويًا بقيمة 300000 فرنك سويسري، دفعه “فيفا” بالكامل في ذلك الوقت. و أكد بلاتر مجددًا أنه قد اتفق مع بلاتيني على “رصيد” يتم تسويته “لاحقًا”، عندما تسمح مالية “فيفا” بذلك، ضمن إطار “اتفاق جنتلمان” المبرم شفهيًا وبدون شهود. وقال السويسري الذي بدا ساخطًا بصوت بالكاد يخرج من حنجرته “هو راتب استحقه” متسائلاً “لا أعرف لماذا نحن في جلسة جنائية، من أجل إجراء إداري داخل جمعية؟” وسيمثل بلاتيني بدوره الخميس أمام المحكمة للتحدث للمرة الأولى عن هذه القضية. وتختتم المحكمة في الثاني والعشرين من يونيو  الحالي على أن يصدر القضاة الثلاثة حكمهم في 8 تموز/يوليو المقبل. في حين يواجه الرجلان عقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو دفع غرامات مالية.