وصلت أزمة الانشقاقات داخل الإخوان محطة فاصلة قد تقضي على الجماعة نهائياً، أو تحسم الأمور داخلها لصالح إحدى الجبهتين المتنازعتين، وهما جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير وإسطنبول بقيادة محمود حسين. فخلال الأيام الماضية عقدت عدة اجتماعات لمكتب الإرشاد العالمي في لندن، حضرها عدد من قيادات الصف الأول. فيما حاول حسين، الأمين العام السابق للجماعة وقائد جبهة إسطنبول المشاركة فيها بصفته عضواً في مكتب إرشاد مصر، لكنه منع. البيعة لمنير فقد طلب مكتب الإرشاد العالمي منه إعلان البيعة لمنير مقابل السماح له بالمشاركة. كما أكد أعضاء المكتب له أن منير هو القائم بأعمال المرشد والنائب عنه، ما يوجب البيعة له وفقاً لأدبيات الجماعة التنظيمية. لكن حسين رفض، فأصدر المكتب بياناً ذكر فيه "بتسمية منير قائماً بعمله ونائباً عنه في الداخل والخارج والالتزام بإعطاء البيعة على ذلك" . في حين، طالبت جبهة منير من حسين بتسليم ملفات الجماعة وأموالها وشركاتها وكافة الكيانات التابعة للتنظيم، لكنها رفضت، مؤكدة أنها لا تعترف به. وأعلنت عزمها عقد اجتماع لمجلس الشورى لتنصيب حسين قائماً بعمل المرشد، مؤكدة أنه حاز على دعم محمد بديع مرشد الجماعة وخيرت الشاطر نائب المرشد المتواجدين في السجون المصرية. اجتماع باطل إلى ذلك، اعتبرت أن مكتب الإرشاد لا يحق له دعوة فروع الجماعة في الأقطار المختلفة للاجتماع، ولا التدخل كذلك في شؤونها، مشددة على أن اجتماعه باطل من الناحية القانونية والتنظيمية وبالتالي فكل ما خرج عنه من قرارات باطلة ومعدومة الأثر. وكان كلا المعسكرين المتنازعين أعلنا قبل أيام وصول رسالة دعم وتأييد لهما من جانب محمد بديع. أتى ذلك، بعد أن احتفلت الجبهتان قبل أسابيع بالذكرى الـ 94 لتأسيس الجماعة في مقرين مختلفين وبلدين مختلفين، حيث أقامت جبهة إسطنبول حفلها في قاعة بلدية زيتون برونو في تركيا تحت شعار "أصالة واستمرارية"، بينما أقامت جبهة لندن" احتفالها في العاصمة البريطانية تحت شعار "اعتزاز بالمنهج وتجديد للعهد". اتهامات لجبهة منير يذكر أن الخلافات تفجرت بقوة قبل أشهر عدة بعد أن اتهمت جبهة حسين، منير بالتورط في مشروع مخطط له منذ سنوات لتقسيم الجماعة وإبعاد قيادات التنظيم المقيمين في تركيا وتهميش دورهم، وكذلك دور إخوان مصر. فيما أكدت جبهة لندن أن قرار مجلس الشورى العام الواقع فعلياً تحت سيطرة جبهة حسين، أعلن صراحة في 30 أغسطس من عام 2020 اعتماد منير قائما بالأعمال بعد القبض على محمود عزت، وإنشاء جبهة معاونة له ووضع وثيقتها واعتمادها.