برئاسة معالي السيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، شاركت سعادة النائب زينب عبد الأمير في اجتماع مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 9 يونيو الجاري. وخلال الاجتماع أعلن المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن تبني اقتراح إطلاق المؤشر العربي للأمن الغذائي، المقدم من سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو مجلس أمناء المرصد، والذي يهدف إلى إيجاد آلية عربية تعتمد المعايير الدولية للوقوف على مؤشر الأمن الغذائي بالبلدان العربية، في ظل انخفاض مرتبة العديد من الدول بالمؤشر العالمي للأمن الغذائي، ولتفادي ما يوجهه العالم أجمع من تهديدات على مستوى وفرة الغذاء واستدامة إمداداته. وأكد المرصد خلال اجتماع أمس (الأربعاء) في العاصمة المصرية القاهرة، اهتمامه بتبني اقتراح مؤشر الأمن الغذائي العربي على المستويين العربي والعالمي، لما له من أهمية قصوى في ظل تحديات النظم الغذائية المستدامة التي يعاني منها العالم وتجلّت آثارها بشكل واضح خلال جائحة كوفيد 19، ومعاناة العديد من البلدان من نقص السلع الأساسية الغذائية وحتى غير الغذائية، والحاجة الملحة لاتخاذ التدابير التشريعية المساندة. كما أفصح المرصد في ذات الاجتماع، عن تنظيم مؤتمرًا مختصًا بالأمن الغذائي في الوطن العربي، وذلك إيمانًا بتلمس المرصد واطلاعه على التحديات الغذائية التي يواجهها العالم والدول النامية على وجه الخصوص، وخصوصًا في ظل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيقدم رؤى ومقترحات نحو تحقيق التكامل العربي المرجو في مجال الأمن الغذائي باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان. وأكد المرصد الأهمية القصوى لإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، والذي يعتمد على رصد النجاحات التي حققتها الدول العربية في مجالات حقوق الإنسان من خلال تقييم حقيقي ورصد واقعي لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، باعتباره مؤشرًا هامًا سيكون انموذجًا رائدًا على المستوى العربي والدولي. كما ناقش المرصد التحضيرات والاستعدادات اللازمة بشأن انعقاد المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان في الدول العربية الذي أعلن عنه المرصد في اجتماعه الخامس، حيث تقرر تشكيل لجنة للتحضير للمؤتمر برئاسة الدكتور مفيد شهاب نائب رئيس مجلس أمناء المرصد، فيما تم الاتفاق على أن ينطلق المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.