وافقت مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة على تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في قانون الأسرة، وتم إشهار الجمعية باسم الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجال والأطفال في قانون الأسرة المصري. وأكد أحمد مطر رزق المحامى ورئيس مجلس إدارة الجمعية أن الرسالة التي تسعى الجمعية إليها هي فى الأساس الدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة فى حالات الطلاق. وأضاف مطر، أن دور الجمعية يمتد إلى ما بعد وقوع الطلاق بين الزوجين إلى استخدام حقوق الرجل القانونية في القانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل بالرجل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها. وأشار أحمد رزق مطر رئيس الجمعية إلى حقوق الأبناء في حالة الطلاق فلا يستأثر أحد طرفى العلاقة المنتهية بالأطفال ويحرم الطرف الآخر من المشاركة فى تربيتهم. وقال رزق إن القانون الحالي اهتم بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى للمرأة المطلقة حقوقا على الرجل ولم يرتب عليها حقوقا فى المقابل. وكل ما تسعى إليه الجمعية هو الحفاظ أولا على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع وتماسكها أمر هام للأمن القومى، ثانيا إيجاد توازن حقيقى في الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده. وقال مطر إن الجمعية وجهت الدعوة لعدد من رجال الإعلام والقانون وعلماء الدين والشخصيات العامة لحضور المؤتمر وكذا للتعرف على أهداف الجعية للانضمام لها. وأشار إلى انضمام أعداد كبيرة من الناشطين الحقوقيين للجمعية بعد التعرف على أهاافها ومبادءها. وقال الكاتب الصحفى مصطفى شفيق نائب رئيس الجمعية لشئون الإعلام: نعقد فى السابعة مساء اليوم الخميس 9/6/2022 مؤتمرا صحفيا فى مركز الحضارة العربية 4 شارع العلمين خلف ديوان وزارة الثقافة بالكيت كات لإعلان تدشين الجمعية بعد الحصول على الموافقة على الإشهار. أضاف شفيق: قانون الأسرة الحالي يحمل ظلما كبيرا للرجال وأهليهم، فالقانون يعاقب الرجل بالحبس فى كل واجباته، وهذا الحبس يضر بالطفل أيضا لأنه فى حالة ترشحه عندما يكبر ويتخرج لبعض الوظائف الهامة سيتم رفضه لأن والده صاحب سوابق، فما هى الحكمة فى تحويل كل رجال مصر إلى محبوسين وأصحاب سوابق، وهل يعقل أن يتحول كل من اختلف مع زوجته إلى مجرم بعد أن يخسر شقته وأبناءه ومستقبله. وأيضا فإن هناك قصور دائم فى تنفيذ حق الرؤية رغم عواره الشديد، فالتربية مشاركة بين الأب والأم، ونأمل أن ننجح فى الدفاع أولا عن كيان الأسرة، ثانيا عن حقوق الأطفال، ثم عن حقوق الرجل المطلق.