كشفت النيابة العامة، اليوم (الخميس)، المسؤولية الجزائية التي تقع على مراجعي الحسابات في الشركات. وأوضحت أن المراجع تقوم عليه المسؤولية الجزائية حال تكشفت شبهة سلوكيات وممارسات جنائية من خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك. وأضافت أن كل مراجع لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة، أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله، والتي يبدو له اشتمالها على مخالفة جنائية؛ يعاقب بالسجن مدة تصل لعام والغرامة تصل إلى مليون ريال.