نظراً لمكانته الدولية في صناعة التحكيم الدولي، أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري انضمامه إلى الاتحاد الدولي لمراكز التحكيم التجاري "إفكاي"، الذي يضم بين جنباته نخبة من 52 مركز تحكيم دولي من مختلف أنحاء العالم. ويُعَد اتحاد "إفكاي"، تجمّعًا دوليًّا عريقًا، تأسس في عام 1985م، ويجمع تحت سقفه نخبة مراكز التحكيم الدولية المعنية بتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات، كما يُعَد في طليعة مراكز التحكيم العربية العضو في هذا الاتحاد التي لا يتجاوز عددها ثمانية مراكز من 52 مركزًا. ويُعنَى "إفكاي" بنَسْج العلاقات بين مؤسسات الصناعة وتَمْتينها، وتبادل المعارف والخبرات بشأن أفضل المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة بالتحكيم والوساطة وغيرهما، والتعريف بأحدث الخدمات التي تقدمها المراكز الأعضاء في الاتحاد. ويأتي انضمام المركز إلى "إفكاي" انطلاقًا من دوره في تمثيل المملكة العربية السعودية في مجال التحكيم دوليًّا، وبوصفه الأيقونة الوطنية للصناعة؛ إذ سيؤَمّن انضمام المركز إلى الاتحاد تعزيز التواؤم مع أفضل المعايير وأحدث ما توصلت إليه الصناعة من ممارسات، بالإضافة إلى إبراز مدى التقدم المُحْرَز في المملكة في سبيل إرساء أسس راسخة للصناعة، وتعزيزها كمقر آمن للتحكيم وجاذب لقضايا التحكيم التجاري الدولي. ولا يدخل في اختصاص المركز المنازعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الإدارية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه. وللمركز مجلس إدارة مستقل يضم نخبة من الخبرات الوطنية والأجنبية العريقة في صناعة بدائل تسوية المنازعات؛ والذي يُشَكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُشترَط ألا يشغل أعضاء المجلس أي منصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس الإشراف على أعمال المركز وشؤونه. كما يشارك المركز في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًا ودوليًا. يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال "تويتر" "سيدتي" نظراً لمكانته الدولية في صناعة التحكيم الدولي، أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري انضمامه إلى الاتحاد الدولي لمراكز التحكيم التجاري "إفكاي"، الذي يضم بين جنباته نخبة من 52 مركز تحكيم دولي من مختلف أنحاء العالم. ويُعَد اتحاد "إفكاي"، تجمّعًا دوليًّا عريقًا، تأسس في عام 1985م، ويجمع تحت سقفه نخبة مراكز التحكيم الدولية المعنية بتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات، كما يُعَد في طليعة مراكز التحكيم العربية العضو في هذا الاتحاد التي لا يتجاوز عددها ثمانية مراكز من 52 مركزًا. ويُعنَى "إفكاي" بنَسْج العلاقات بين مؤسسات الصناعة وتَمْتينها، وتبادل المعارف والخبرات بشأن أفضل المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة بالتحكيم والوساطة وغيرهما، والتعريف بأحدث الخدمات التي تقدمها المراكز الأعضاء في الاتحاد. ويأتي انضمام المركز إلى "إفكاي" انطلاقًا من دوره في تمثيل المملكة العربية السعودية في مجال التحكيم دوليًّا، وبوصفه الأيقونة الوطنية للصناعة؛ إذ سيؤَمّن انضمام المركز إلى الاتحاد تعزيز التواؤم مع أفضل المعايير وأحدث ما توصلت إليه الصناعة من ممارسات، بالإضافة إلى إبراز مدى التقدم المُحْرَز في المملكة في سبيل إرساء أسس راسخة للصناعة، وتعزيزها كمقر آمن للتحكيم وجاذب لقضايا التحكيم التجاري الدولي. عن المركز ونشأته عبارة عن منشأة غير ربحية تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 جمادى الآخرة 1435هـ (14 أبريل 2014م)، ومقره الرئيس مدينة الرياض، ويتولى الإشراف على إجراءات تسوية المنازعات التجارية بالتحكيم والوساطة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحت إدارة المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص المركز المنازعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الإدارية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه. وللمركز مجلس إدارة مستقل يضم نخبة من الخبرات الوطنية والأجنبية العريقة في صناعة بدائل تسوية المنازعات؛ والذي يُشَكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُشترَط ألا يشغل أعضاء المجلس أي منصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس الإشراف على أعمال المركز وشؤونه. كما يشارك المركز في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًا ودوليًا. خدمات المركز يقدم المركز خدماته، لا سيما التحكيم والوساطة، وفق المعايير المهنية العالمية وباللغتين العربية والإنجليزية. كما جُهِّز مقر المركز بأحدث الوسائل التقنية المستخدمة في مجال تسوية المنازعات لضمان السرعة والفاعلية في تسوية المنازعات. وللمركز فريق عمل المركز احترافي يَتّسم بالتنوع والتخصُّص الذي يؤهله لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال، محليًّا ودوليًّا، وتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات بكل مهنية وشفافية لأطراف القضايا. ويقدم المركز التدريب والتأهيل في مجالات بدائل تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات الدولية وأحدثها. يمكنكم متابعة آخر الأخبار من خلال "تويتر" "سيدتي"