سجلت عقود إيجار "القطاع التجاري" ارتفاعاً في عدد العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث تجاوزت 600 ألف عقد حتى نهاية مايو 2022. وأوضح "إيجار" في بيان صحافي له، اليوم، أنه وثّق ما يزيد عن 60 ألف عقد إيجار تجاري خلال شهري (أبريل ومايو)، بمعدل يتجاوز 30 ألف عقد إيجار تجاري لكل شهر، مبيناً أن هذه الأرقام جاءت نتيجة لما يقدمه البرنامج من خدمات وامتيازات للمستفيدين من الشبكة، واستيعاب العقد التجاري لمتطلبات القطاع، حيث تمثل العقود التجارية أكثر من 17% من إجمالي عقود الإيجار الموثقة بنوعيها السكنية والتجارية. وتقدم الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار العديد من المميزات لخدمات الإيجار في القطاع التجاري، إذ يأتي في مقدمتها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والربط مع منصة بلدي، ويجري التنسيق حالياً للربط مع عدد من الجهات المعنية الأخرى، والعمل على تقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به. ويتميز عقد إيجار التجاري بمرونته في مسارات عدة، حيث يُمكن للمتعاقدين استخدام صيغة العقد التجاري الموحّد، أو العقد التجاري غير الموحّد، وتوثيقها في الشبكة، بالإضافة إلى مرونته في توزيع الالتزامات بين طرفي العقد وتبادلها، واستخدام خاصية العقد المشروط، ومنح صلاحيات أكبر للمستأجر، وتسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي، واحتساب القيمة المضافة، وتسجيل رسوم الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وغيرها، ومرونة الدفعات، وتنوع آليات سدادها، وتنوع العقارات التي يشملها العقد التجاري (مراكز تجارية، محال، أكشاك، مستودعات) وغيرها. وأكَّد برنامج إيجار أن التفاعل مع عقد إيجار التجاري يحقق تطلعات المتعاملين في القطاع، ورغبتهم في الاستفادة من المزايا التي يوفرها العقد التجاري، ومنها السداد الشهري، وجدولة الدفعات ومرونتها، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، والتأجير بالباطن، وخدمة إمهال الدفعات، وغيرها من الصلاحيات والمزايا التي يوفرها عقد إيجار الإلكتروني.