أعلنت دولة الإمارات أمس بدء التطبيق الرسمي للمرحلة الثانية من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أنها حوّلت لدول المجلس 2.3 بليون دولار، وتلقت منها 435 مليوناً نتيجة المقاصة للرسوم الجمركية بين دول المجلس منذ العام 2003 وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال المدير العام لـ «الهيئة الاتحادية للجمارك» محمد جمعة بوعصيبة في مؤتمر صحافي أمس في أبو ظبي، حضره فريق فني من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون: «تطبيق نظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول المجلس يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي بما يسمح بتبادل المعلومات بطريقة أدق وأسهل». وأكد أن «نظام التحويل الآلي للرسوم يدعم مبادرات تيسير التجارة وتنمية التبادل التجاري بين دول المجلس، ويعزز تنافسية الدولة في مؤشر الكفاءة الجمركية عبر خفض عدد الوثائق والإجراءات، وتقليص مدة إنجاز العمل في المنافذ مع دول المجلس». ويعني نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس انتقال المقاصة اليدوية للرسوم إلى نظام التحويل الآلي المباشر، ما يساهم في تقليص مدة التحويل إلى الدول الأعضاء إلى شهر مقارنة بشهور عدة أو سنة لإقرار تلك الرسوم والتدقيق فيها واعتمادها، ثم تحويلها يدوياً. وأكد بوعصيبة أن «النظام الجديد يعزز الانسياب في حركة البضائع المتنقلة بين دول المجلس، ويساهم في تلافي أي سلبيات اعترضت النظام القديم للمقاصة من خلال الربط بين نظم التخليص الإلكتروني في دول المجلس، والنظام الجديد الذي استُحدث في مركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة لدول الخليج». وأوضح أن «النظام يمنع تكرار الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية، ما يساهم في تقليص مدة التخليص الجمركي، كما يساعد في إنشاء قاعدة بيانات مشتركة، ويدعم تغذية نظم إدارة الأخطار في الإدارات الجمركية ببيانات البضاعة قبل وصولها، ويساهم في تسريع الإجراءات الجمركية عند وصول البضاعة». وأضاف بوعصيبة: «سيطبق النظام الجديد على مستوى دول المجلس على مرحلتين، الأولى استغرقت سنة وتضمنت وضع الشروط اللازمة للمستندات المعتمدة في النظام، بينها رقم الاستحقاق، وتحديد الشروط اللازمة لطباعته على نموذج البيان الجمركي الموحد، فيما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لدعم تغذية نظم إدارة الأخطار في الإدارات الجمركية ببيانات البضاعة قبل وصولها، ودعم نظام آلية التحويل المباشر عبر توفير البيانات الخاصة بالبضاعة». بدورها أكدت مدير إدارة الشؤون الجمركية في الهيئة عليا المرموم خلال مؤتمر صحافي أن «حجم التجارة غير النفطية المباشرة بين دولة الإمارات ودول الخليج بلغت 750.4 بليون درهم (204 بلايين دولار) بين عام 2003 ونهاية النصف الأول من العام الحالي». وأضافت: «بلغت واردات دولة الإمارات غير النفطية من دول المجلس خلال الفترة المذكورة 286 بليون درهم (78 بليون دولار)، بينما بلغت قيمة صادراتها 185.6 بليون درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من الإمارات إلى دول المجلس 279 بليون درهم». وبجمع قيمة الصادرات وإعادة التصدير، يتبين أن الإمارات تمثل مصدراً استراتيجياً للسلع والبضائع لدول المجلس، ما يؤكد دورها المحوري في نظام المقاصة الجمركية. وأوضحت المرموم أن «الرسوم الجمركية المعتمدة من دولة الإمارات لدول المجلس منذ بداية عمل المقاصة عام 2003 وحتى أيلول الماضي بلغت 8.5 بليون درهم، حولتها الإمارات للدول الأعضاء، بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المعتمدة من دول المجلس للإمارات نحو 1.6 بليون درهم». وأضافت: «من المقرر مراجعة نتائج تطبيق المرحلة الثانية من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بعد مرور سنة على تطبيقها لتقويمها وإدخال التحسينات المطلوبة عليها، على أن يوضع تصور للمرحلة التالية من آلية التحويل المباشر، التي تهدف إلى تكامل الأنظمة بين الدول الأعضاء في مجال تبادل معلومات البيانات الجمركية للبضائع المنتقلة بين الدول الأعضاء في شكل آني ومباشر من خلال منظومة إلكترونية سيتفق عليها خلال الفترة المقبلة».