دعت المملكة الدول في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة تقديم كامل الدعم للوكالة الذرية ومديرها على خلفية موافقة مجلس محافظي الوكالة على مشروع قرار يلوم إيران على «الفشل في توفير توضيحات بشأن آثار يورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع نووية»، ورحبت الخارجية السعودية، بالقرار ودعت إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مماطلة. وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى قرارًا بأغلبية كبيرة ينتقد إيران، على عدم تعاونها ورفضها تفسير وجود آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة، ووافق المجلس المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة على قرار يدين إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها، وصوتت 30 دولة لصالح قرار إدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة الذرية، فيما عارضته روسيا والصين وامتنعت ثلاث دول عن التصويت. إيران تعطل كاميرات المراقبة اللافت للنظر أنه قبل تبني القرار قامت طهران بوقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية، ولم يحدد بيان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية عدد الكاميرات التي تم فصلها، لكنه أوضح أن «أكثر من 80 % من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية (...) وستستمر في العمل كما كانت من قبل» بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود. وقف المحادثات النووية وجاء القرار في ظل توقف المحادثات النووية الإيرانية مع القوى الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة تحت رئاسة جو بايدن، في ظل طلب إيران رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية ورفض الإدارة الأمريكية فيما دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك إيران على «الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إثر تبني الهيئة قرارًا انتقدت فيه عدم تعاون طهران معها، فيما اعتبرت الخارجية الفرنسية عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمرًا مقلقًا، ورحّبت وزارات خارجية الدول الأربع بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جاء «ردًا على عدم تعاون إيران بشكل كاف» معها في ما يتعلق بـ»ضمانات جدية وعالقة» على صعيد أنشطتها النووية. يشار إلى أن طهران أبرمت مع القوى الكبرى اتفاقاً بشأن برنامجها النووي في 2015، أتاح رفع عقوبات مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية البرنامج إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة «ضغوط قصوى»، وردت إيران بعد عام ببدء التراجع عن العديد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم. ومنذ مطلع 2021، فرضت إيران قيوداً على عمل مفتشي الوكالة، واتخذت إجراءات شملت خصوصاً عدم تزويد الوكالة بتسجيلات كاميرات المراقبة.