كشف تقرير الاستثمار العالمي عن تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستعادته لمستويات ما قبل جائحة كورونا، بزيادة ٦٤٪؜ مقارنة بعام ٢٠٢٠ لتصل تدفقاته إلى ١،٦ تريليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢١ . مدفوعاً بالزخم الناتج عن نشاط الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية، بسبب التمويل الفضفاض وحزم تحفيز البنية التحتية الرئيسية . وأشار إلى أنه بينما استفادت جميع المناطق من الانتعاش تركز ثلاثة أرباع النمو في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي فيها بنسبة ١٣٤٪؜ وحققت الشركات متعددة الجنسية أرباحاً قياسية، وكانت أكبر ١٠ اقتصادات تلقياً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام ٢٠٢١ هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهونج كونج وسنغافورة وكندا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والمكسيك . وارتفعت التدفقات إلى الاقتصادات النامية بنسبة ٣٠٪؜ لتصل إلى ٨٣٧ مليار دولار وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى القوة في آسيا والانتعاش الجزئي في أمريكا اللاتينية والكاريبي والانتعاش في أفريقيا . لكن التوقعات للعام الجاري جاءت أكثر كآبة وفقاً للتقرير الذي أصدره اليوم برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد ويحمل عنوان " إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة" وتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي أو في أحسن الأحوال ثباته، بسبب تغير مناخ الأعمال والاستثمار بشكل كبير، حيث أدت الحرب الأوكرانية إلى أزمة ثلاثية الأبعاد من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتشديد التمويل، إضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى قتامة أفق الاستثمار الأجنبي المباشر، كالآثار الوبائية المتجددة واحتمال حدوث المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبري والمشاعر السلبية في الأسواق المالية والركود المحتمل . ودعا التقرير المجتمع الدولي لتقديم مساعدات كبيرة للبلدان النامية لتتمكن من التعامل مع بيئة يسودها عدم اليقين والخوف من المخاطرة . وقالت الأمينة العامة للانكتاد ريبيكا جرينسبان إن هناك حاجة هائلة للاستثمار في القدرات الإنتاجية وفِي أهداف التنمية المستدامة، داعية إلى التحرك الان رغم مواجهة البلدان للأزمة الانية المتمثلة في ارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرة إلى أهمية الاستثمار طويل المدى .