< كشف مصدر في الشركة المصنعة والمكلفة بتشغيل نظام «باشر» المخصص لضبط المخالفات المرورية أنه لم يصلهم قرار رسمي بإيقاف العمل بالنظام. وقال لـ«الحياة»: «تم تسليم المديرية العامة للمرور 100 جهاز، ولا تزال في عهدتهم». إلا أنه أكّد ورود استفسارات من مسؤولين في المديرية العامة للمرور عن أسباب إلغاء النظام، «على رغم جدواه» على حد وصفهم. فيما اكتفى مسؤولون في المرور بطلب التواصل في وقت لاحق، للتعليق على الموضوع. وأوضح المهندس خالد الزامل من شركة تحكم التقنية (TCC) أن الشركة لم يصلها أي خطاب بإنهاء تعاقدهم مع المديرية العامة للمرور، وإيقاف العمل بالنظام، مؤكداً أن النظام الذي أقرّ قبل ما يزيد على العام ونصف العام تمت تجربته مدة تصل إلى الشهرين قبل تطبيقه. ليثبت جدواه بتسهيل الإجراءات والقدرة على توفير الجهد والوقت. وأضاف الزامل لـ«الحياة» أنه «منذ منتصف العام الماضي تسلمت المديرية العامة للمرور 100 جهاز، تبلغ الكلفة التقديرية للجهاز الواحد 10 آلاف ريال، شاملة النظام والعمليات والتطبيق الخاص بتسجيل المخالفات»، مفيداً بأن الموضوع لا يزال مثار استغراب من المسؤولين في الشركة، نافياً أن يكون هناك مشكلات تقنية تتعلق بما يتردد على إيقافه. وكانت المديرية العامة للمرور أطلقت في تموز (يوليو) من العام الماضي خدمة «باشر» مشيرة في حينها إلى أن الخدمة ستطبق في عدد من مدن المملكة قبل أن يتم تعميمها بشكل كامل، وبدأت في مرحلتها الأولية العمل في ست مدن رئيسة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر. ويعتمد النظام على آلية إلكترونية لتسجيل المخالفات المرورية، وإدخالها في نظام مركز المعلومات الوطني، عبر جهازين كفيين أحدهما يرتبط بالمركز والآخر بالمديرية العامة للمرور. ويرصد النظام جميع أنواع المخالفات المرورية بما فيها عدم ربط حزام الأمان، استخدام الهاتف الجوال أثناء قيادة المركبة، الوقوف الخاطئ. وأوضحت المديرية العامة للمرور في بيانات سابقة أن خدمة «باشر» تعتبر بديلة لدفتر المخالفات الورقي ذي الصفحات الصفراء، مشيراً إلى أن آلية عمله تتم بتسجيل المخالفة بناءً على رقم لوحة المركبة وإرسالها إلى مركز المعلومات الوطني، إذ تصل رسالة إلى مالك المركبة خلال دقائق. مؤكدة في حينها أن أهميته لا تقتصر على تسجيل المخالفات المرورية، إذ تتجاوزها إلى رصد الملاحظات الأمنية على المركبات.