نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية جلسة عصف ذهني بفندق «انتركونتيننتال رأس الخيمة» لمناقشة الأفكار والمشاريع المقبلة وكيفية الارتقاء بالخدمات وتعزيز مشاركة الكوادر الشابة في البناء والتطوير وتوليد الأفكار الخلاقة الداعمة لمشاريع التحول الكبرى وبرامج العمل المتكاملة التي تتواءم مع التوجهات المستقبلية لحكومة الدولة ومشاريع الخمسين التي تعزز ريادتها العالمية بحلول المئوية 2071. حضر الجلسة المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة، والمهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان والمهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية والمهندس أحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية والمهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية والشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل والمهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل إضافة إلى مجلس شباب وزارة الطاقة والبنية التحتية. واستعرضت الجلسة سبل تطور سير العمل وأهم الأفكار الجديدة والمقترحات والمبادرات المرتبطة بوزارة الطاقة والبنية التحتية وتفعيل دور الكوادر الشابة التي تصل نسبتهم 35% من إجمالي عدد الموظفين العاملين في الوزارة باعتبارهم محركاً للتنمية المستدامة وتنمية الإنجازات التي تحققت والبناء عليها بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الازدهار والتنمية المستدامة. كما ناقش المجتمعون سبل التكامل بين مختلف القطاعات الوزارة، والتي تشمل الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل إضافة إلى تعزيز التكامل في العمل المؤسسي. وقالت المهندسة نادية مسلم النقبي: إن تنمية الإنجازات ومواصلة تحقيق المزيد منها يحتاج إلى عمل وجهد والتزام جميع الموظفين وإن الفترة المقبلة تحتاج إلى أفكار استثنائية لتطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل. وأوضح المهندس محمد المنصوري أن الوزارة تستهدف العمل المستقبلي المبني على تعزيز التعاون لاستدامة مختلف القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة خاصة الإسكان الحكومي وتمكين وتطوير الكوادر الوطنية وتشجيعهم لمواصلة الإنجازات الطموحة التي بدأتها الدولة. من جانبه، قال المهندس محمد الميل: إن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الفرص والتحديات وخطط العمل المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية، والتي تستند في مجملها على التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات . ولفت المهندس أحمد الكعبي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسخير كل الإمكانات والموارد بهدف تسريع وتيرة التنمية في قطاع الطاقة خاصة النظيفة منها . وذكر المهندس يوسف عبدالله أن المشاريع متنوعة وضخمة مما يتطلب منا تسخير جميع الإمكانات والطاقات والإتقان في أداء المسؤوليات لمواصلة عملية التطوير والبناء. وقال الشيخ ناصر القاسمي : سنعمل بروح الفريق الواحد مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص لدعم منظومة النقل في الدولة. بدوره، قال المهندس يوسف آل علي:« تمكنا من رسم ملامح استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة المتجددة والنووية بالاستناد إلى استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية».