أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارات بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية ل 91 من مأموري الضبط القضائي في 7 دوائر حكومية بإمارة أبوظبي، تشمل دوائر الصحة، التنمية الاقتصادية، الطاقة، الثقافة والسياحة، البلديات والنقل، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وذلك بما يمنح المفتشين المختصين صلاحية مزاولة مهام الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية. وأدى الموظفون من مأموري الضبط القضائي، اليمين القانونية أمام المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وذلك في المقر الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي. ووجه النائب العام، كلمة إلى مأموري الضبط القضائي، عقب أداء اليمين، دعا فيها إلى أهمية الالتزام بالتطبيق الصحيح للأنظمة القانونية أثناء ممارسة مهامهم. وقال المستشار علي البلوشي، إن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الدوائر الحكومية، لبدء ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة بحسب اختصاصاتهم الوظيفية، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق وفقا للأنظمة والقوانين السارية، يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعزز مكانتها عالمياً. وأشار إلى حرص دائرة القضاء في أبوظبي، على تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، من خلال برامج تدريبية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، مع التركيز على التدريب العملي من واقع ملفات القضايا والإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.