أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية أن وزيرها رياض المالكي التقى اليوم (الخميس) المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي وسلمه نتائج التحقيق الفلسطينية بملف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة. وقال المالكي خلال اللقاء بحسب بيان صدر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن القيادة والشعب الفلسطيني يتابعون باهتمام ما تقوم به المحكمة الجنائية بأركانها المختلفة بما فيها مكتب المدعي العام. وأكد على الرفض المطلق لأي جهة تتجاهل الحق الفلسطيني، خاصة في ظل سياسة المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي وانتقائيته في القانون الدولي، مشددا على مواصلة القيادة الفلسطينية السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وتساءل المالكي عن تأخر العمل والتحقيقات بالشأن الفلسطيني، مطالبا خان بأن تكون القضية الفلسطينية لها أولوية في التحقيقات وعدم التأخر في إحقاق العدالة لأن تأخرها يعني عدالة غائبة، ومنح "المجرمين فرص أكبر لارتكاب جرائمهم، والسماح بسقوط المزيد من الضحايا" من الفلسطينيين. وأشار إلى أن فلسطين هي أهم اختبار للقيم العالمية التي تأسست المحكمة من أجلها وأن مصداقية المحكمة على المحكمة، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية دافعت عن المحكمة أثناء الهجوم عليها ومحاولة تقويض عملها. وسلم المالكي بحسب البيان المدعي العام نتائج التحقيق الرسمية الفلسطينية، في مقتل أبو عاقلة، باعتبار أنها ترقى إلى "جريمة حرب"، وطالبه بالعمل لجلب "المجرمين المسؤولين عن ارتكابها وغيرها من الجرائم" التي تستهدف المدنيين، إلى العدالة الدولية إحقاقا للعدالة. وأعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب قبل نحو أسبوعين أن نتائج التحقيقات الفلسطينية خلصت إلى أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة (51 عاما) خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية في 11 مايو الماضي جاءت من سلاح قناص إسرائيلي بشكل متعمد، الأمر الذي رفضته إسرائيل. وقال إن إسرائيل ترتكب "الجرائم في وضح النهار وتتفاخر بجرائمها وتقر القوانين التي تنص على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتتبنى الميزانيات وتضع السياسات وكل ذلك في العلن، فماذا ينتظر المدعي العام للمضي قدما في التحقيق بشكل ملموس وواضح؟". ودعا المالكي، المدعي العام إلى اتخاذ خطوات ملموسة تدل على الجدية في التعامل مع "الجرائم" الإسرائيلية المستمرة في فلسطين، لخطورتها وحجمها وطبيعتها. ووجه وزير الخارجية الفلسطيني دعوة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بزيارة الأراضي الفلسطينية. من جهته، أكد كريم خان بحسب البيان، على الدور المستقل للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة، والمساءلة والمحاسبة على "الجرائم الأشد خطورة"، مشيرا إلى أن فلسطين هي إحدى الحالات التي تنظر إليها المحكمة في مرحلة التحقيق. وكانت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية فاتوا بنسودا أعلنت في مارس من العام الماضي أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل بشدة. ويصر الفلسطينيون على المضي قدما في هذا الملف الذي يعتبرونه ملفا قانونيا دون ارتباطات سياسية بهدف استخدام أدوات القانون الدولي التي تختص بالمساءلة والمحاسبة. وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية إحالة ثلاثة ملفات رئيسة إلى المحكمة الجنائية الدولية هي الاستيطان والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صيف العام 2014. وأصدرت الجنائية الدولية في السادس من فبراير العام الماضي قرارا يقضي بأن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي، التي احتلتها إسرائيل العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".