تونس 9 يونيو 2022 (شينخوا) أكدت وزارة العدل التونسية، اليوم (الخميس) أنها لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل من يتعمد تعطيل سير العمل بالمحاكم، وذلك في إشارة إلى إضراب القضاة المتواصل منذ أربعة أيام وسط تهديد بتمديده لمدة أسبوع إضافي. ودعت في بيان وزعته مساء اليوم إلى "ضرورة احترام الحق في العمل، وإعلاء المصلحة العامة ومصالح المتقاضين"، لافتة إلى أن عددا من القضاة أعربوا عن رغبتهم في مباشرة عملهم، إلا أنهم منعوا من ذلك، وتعرضوا إلى التشويه". وحذرت في هذا الإطار من خطورة هذه الممارسات التي وصفتها بأنها "غير قانونية، وتمس من حسن سير القضاء، وتضر بحقوق الدفاع ومصالح المتقاضين، وتحرمهم من حقوقهم المشروعة". وتأتي تأكيدات وتحذيرات وزارة العدل التونسية، بعد ساعات قليلة من إعلان جمعية القضاة التونسيين عزمها تمديد إضراب القضاة الذي بدأ (الاثنين) الماضي، لمدة أسبوع ثان في حال لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قراره بعزل العشرات من القضاة. وقال أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "سيتم تمديد الإضراب الذي بدأ هذا الأسبوع بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا ثانيا في حال عدم إلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بعزل العشرات من القضاة". وبدأ القضاة العدليون والماليون والإداريون في تونس منذ يوم (الاثنين) الماضي في تنفيذ إضراب لمدة أسبوع، بناء على قرار أصدره المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، وذلك احتجاجا على قرار سابق للرئيس قيس سعيد تعلق بعزل 57 قاضيا وقاضية. وأشارت جمعية القضاة التونسيين إلى أن نسبة نجاح هذا الإضراب بلغت خلال الأيام الأربعة الماضية 99%، علما وأن الرئيس قيس سعيد كان قد دعا يوم (الاثنين) الماضي، إلى خصم أيام من رواتب القضاة المضربين عن العمل، ملوحا في نفس الوقت بتسليط عقوبات أخرى إذا ما تواصل هذا الإضراب.