لم يسبق ان انتخب رئيس للبنان في ظروف طبيعية إلا في ما ندر. الرئيس الاستقلالي الأول بشاره الخوري رغب في التمديد فقامت انتفاضة في وجهه. انتخب كميل شمعون فانتهى عهده بـ «ميني» حرب أهلية مهّدت الطريق لاختيار قائد الجيش فؤاد شهاب رئيساً. شارل حلو وسليمان فرنجية وحدهما انتخبا في ظروف شبه طبيعية. انتهى عهد فرنجية لينتقل لبنان الى مرحلة التعيين الرئاسي المباشر. أخذ النظام السوري الأمر على عاتقه، فأرسى تقليداً جديداً عمّمه على كل مناصب الدولة. كان اختيار الياس سركيس خلفاً لفرنجية تجربة التعيين الأولى في مرحلة ستمتد نحو ثلاثين عاماً. يوم «تعيينه» جلس ريمون أده في منزله مرشحاً مراهناً على آخر مظاهر ديموقراطية برلمانية محتضرة. لم يكتفِ المتسلط بإسقاطه بل أجبره على الهجرة. كرّت السبحة: دخلت إسرائيل على الخط فتوّجت احتلالها للبنان عام 1982 بـ «تعيين» من أرادته رئيساً في تكرار لما قام به السوريون قبل ست سنوات، ثم عاد هؤلاء مستعيدين دورهم، بعد اتفاق الطائف، فعيّنوا ومدّدوا لرئيسين، قبل اضطرارهم للانسحاب بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. في السنوات التالية ترك الاختيار في الشكل للقوى المحلية. خلا البلد من القوات السورية ومن القوات الإسرائيلية، وبدا أن فرصة تلوح في الأفق لعودة العمل وفق الأصول، ووفق ما ينصّ عليه الدستور والأعراف، في انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وقيام معارضة وموالاة، استناداً إلى نتائج انتخابات نيابية معترف بها. إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقّق. احتاج انتخاب العماد ميشال سليمان إلى بداية حرب أهلية قبل أن يتم «تعيينه» رئيساً في الدوحة، وفي الدوحة وُضعت نصوص اتفاق سيمهد لنسف نتائج الانتخابات النيابية المقبلة. باتت نتائج الخيارات الشعبية عبر صناديق الاقتراع وجهة نظر قابلة للأخذ والرد، أما الرئيس «المعيّن» فقد جرى تكبيله منذ لحظة الاحتفال النيابي بتنصيبه بسيف «لا دستورية» الاختيار نظراً إلى أنه تمّ من دون تعديل للدستور. قبل سليمان كان للتعيين من يحميه، معه لم يعد الموقع محمياً وبعده دخلنا في الفراغ المدروس والمخطط له. للانصاف يجب القول إن ليس السوري أو الإسرائيلي ولا أي أجنبي آخر هم وحدهم من يتحمّل المسؤولية عمّا آلت إليه الممارسة البرلمانية والسياسية في لبنان، فمهما بلغ هؤلاء من قوّة وقدرة فهم سيبقون عاجزين عن التحكم إذا لم يجدوا أرضاً خصبة مساعِدة، في سياسيين وقوى سياسية قرّرت عن سابق تصور وتصميم المساهمة في تحقيق رغبات الآخرين باعتبارها تحقق لهم مصالحهم الخاصة، يدعمهم في ذلك ثغرات قائمة في النصوص الدستورية ذاتها: لنتصوّر مثلاً ما كان سيفعله هؤلاء لو أن الدستور نصّ في ما يتعلق بولاية رئيس الجمهورية على بقائه في منصبه حتى يتمّ انتخاب خلفٍ له. هل كان المعطّلون أو المتمسّكون بنظرية «التعيين» (أنا أو لا أحد) يجرؤون على فرض الفراغ؟ أم أنهم كانوا سيسارعون بأي ثمن لضمان إجراء الانتخاب في مجلس النواب؟. فاجأ اقتراح رئيس الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب سعد الحريري، دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية الجميع، في الفريقين السياسيين 14 و8 آذار. المفاجأة لم تكن مستغربة، فبين الفريقين تاريخ من الخلافات والصراعات السياسية. ستبقى هذه المبادرة محلّ استغراب وشكوكٍ حتى يتمّ نقلها إلى مستوى آخر من حيث المضمون. لا يمكن المرشح أن يقف عند حدود طلب الدعم لانتخابه، كما لا يمكن صاحب مبادرة دعم الترشيح الوقوف عند حدود المطالبة بدعم مبادرته. إننا إزاء تسوية أكبر بكثير من مجرد حساب الأصوات، أو هكذا يفترض أن تكون. تسوية تتخطّى منطق «التعيين» قبل الدوحة، وتتجاوز منطق «الصفقة» خلالها وبعدها، لتتحوّل مدخلاً لاستعادة العمل بالدستور عبر المؤسسات المنبثقة منه. إن التحدّي الذي يواجه مشروع الحريري - فرنجية يكمن في نقل ما قاما به حتى الآن إلى مستوى التسوية التاريخية الموثوقة بين طرفَي البلد، وهذا يتطلّب صراحةً وجرأةً يمارسهما الجانبان في طرح العناوين الكبرى التي تشغل الناس، وإيجاد قواسم وطنية أساسية مشتركة تخاض على أساسها معركة استعادة الدولة ... نجحت المبادرة أو فشلت.