فيينا، باريس (وكالات) اعتقلت الشرطة النمساوية شخصين يشتبه في علاقتهما باعتداءات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر، وذلك في مركز لاستقبال المهاجرين في سالزبورج غرب النمسا حسب ما أعلنت أمس النيابة النمساوية موضحة إن «شخصين قدما من الشرق الأوسط أُوقفا في نهاية الأسبوع». وأضافت أن «التحقيق جار حاليا في احتمال ارتباطهما باعتداءات باريس»،وفي احتمال انتمائهما إلى منظمة إرهابية». وحسب موقع صحيفة (كرونن تسايتونج) فإن المشبوهين فرنسيان يتحدر أحدهما من عائلة جزائرية والثاني من أسرة باكستانية. وقد وصلا إلى النمسا في أكتوبر قادمين من سوريا في رفقة منفذي الاعتداءات ويحملان أوراقا ثبوتية سورية مزورة. وأضافت الصحيفة أن المعلومات التي أدت الى اعتقال هذين الشخصين مصدرها وكالة استخبارات أجنبية. وتابعت أن الرجلين كانا ينتظران في سالزبورج التي تشكل وجهة سياحية مهمة، أوامر بتنفيذ اعتداءات أخرى. ورفضت النيابة تأكيد جنسية المشبوهين بينما امتنعت وزارة الداخلية والشرطة عن الإدلاء بأي تعليق. وكان مصدر قضائي فرنسي أعلن أن رجلا (29 عاما) اعتقل صباح أمس في المنطقة الباريسية وأوقف قيد التحقيق على خلفية اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر الماضي. وفي اطار التحقيقات الجارية حول اعتداءات باريس تم حتى الآن توجيه الاتهام إلى شخصين في فرنسا يشتبه في تقديمهما المسكن في ضاحية سان دونيه الواقعة شمال باريس، للمتشدد البلجيكي من أصل مغربي عبد الحميد اباعود الذي يعتقد أنه مدبر الاعتداءات. إلا أن هذين الشخصين غير مهمين ولا يبدو أنهما متهمان بالإعداد أو المشاركة مباشرة في الاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى في باريس وسان دونيه. إلى ذلك، يتاقش مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار يستهدف «صراحة» تنظيم (داعش) ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط، على ما أعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان أمس. وقال سابان إنه يعول على «الضغط الدولي» لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات. وقال إن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار «رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب هي من أولويات جميع دول الأمم المتحدة وأن على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية». وتابع أنه «بطلب من فرنسا وعلى ارتباط وثيق» مع باريس اثر اعتداءات نوفمبر، تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه «للمرة الأولى» وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15. قانون بلجيكي عطل اعتقال صلاح عبد السلام بروكسل (أ ف ب) أقر وزير العدل البلجيكي كوين جينس أمس، بتأخر محاولة توقيف صلاح عبد السلام، وهو متهم رئيسي في اعتداءات باريس، لساعات عدة بسبب قانون بلجيكي يحظر التفتيش ليلا. وقال في تصريح للتلفزيون البلجيكي العام، «أبلغتنا أجهزتنا أن من غير المستبعد أن يكون في المكان، وأن الساعات التي لا يمكننا إجراء تفتيش فيها أي بين التاسعة مساء والخامسة صباحا، لم تساعدنا في العثور على صلاح عبد السلام في تلك الفترة». بيد أن الوزير أضاف «هذا كل ما يمكنني قوله، ولا يمكنني أن أؤكد أنه كان هناك»، في حين قالت وسائل إعلام بلجيكية أمس، إن هذا القانون جعل الأجهزة تفشل في القبض على عبد السلام. وغداة اعتداءات باريس أعلنت الحكومة البلجيكية عن 18 إجراء لتعزيز مكافحة الإرهاب، بينها إلغاء تعليق عمليات التفتيش بين التاسعة مساء والخامسة صباحا في ملفات الإرهاب، إلا أن هذه الإجراءات لا تدخل حيز التنفيذ سوى في بداية 2016. وصباح يوم 16 نوفمبر فتشت قوات الأمن احد المنازل في شارع ديلونوي في حي مولنبيك في محاولة للقبض على عبد السلام، بلا نتيجة.