يستعد مجلس النواب في المغرب لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول معيقات ورهانات المنظومة الصحية، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور. إلا أن عدم حضور أخنوش جلسة المساءلة الشهرية لشهر مايو الماضي أثار انتقادات من بعض نواب فرق المعارضة، الذين طالما اتهموا أخنوش بـ”الهروب من المساءلة”. في المقابل أفادت مصادر برلمانية أن حضور رئيس الحكومة في جلسة المساءلة يقتضي توفر أسئلة تتعلق بالسياسة العامة، وهو ما لم يكن متوفرا الشهر الماضي. وقال رئيس شعبة القانون العام جامعة محمد الخامس، الدكتور عبد الحافظ ادمينو، إن مسألة حضور رئيس الحكومة للبرلمان هو واجب دستوري، ويجب على رئيس الحكومة أن يحرص على تنفيذ هذا الأمر، وعلى مكتب المجلس تحديد طبيعة الأسئلة التي سيتم توجيهها للحكومة والإطار لها.